الأموال
الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:23 مـ 17 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
فوز منصة ”مهارة-تك” بجائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال التعليم النائب خالد مشهور: اتفاق وقف الحرب في غزة انتصار للسلام وتجسيد للدور التاريخي لمصر النائب مجدي الوليلي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وصوت الحكمة كل ما تريد معرفته عن علاج دوالى الساقين نهائيا بيت الزكاة والصدقات يثمن جهود الوساطة المصرية التاريخية لوقف إطلاق النار والإبادة في غزة «أسواق للتطوير » تطلق المرحلة الثانية من مشروع «سولاريا» بالشروق باستثمارات تتجاوز المليار جنيه «آي صاغة» : تراجع أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة منصات تحقق كامل مستهدفاتها البيعية في معرض سيتي سكيب تأييد جماهيري واسع لهيثم الهواري في سباق مجلس النواب بسوهاج شائعة وفاة رشوان توفيق تثير الجدل.. وابنته تكشف الحقيقة عبدالناصر محمد يكتب:أبواب زامبيا وتشاد مفتوحة أمام القطاع الخاص فهل من مجيب؟ كارول سماحة تُحيي إرث زياد الرحباني بأغنيتها الجديدة ”ما بتنترك وحدك”

بنوك وتأمين

المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار التضخم

البنك المركزي
البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ويعكس القرار آخر التطورات المحلية والعالمية، ويأتي اتساقا مع المسار النزولي للتضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا ملحوظا إلى 14.9% في يونيو 2025، فيما هبط التضخم الأساسي إلى 11.4%، بدعم من استقرار الأسعار الشهرية وانخفاض أسعار المواد الغذائية.

الاقتصاد يتعافى والنمو يقترب من 5%

وعلى الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قرب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% فقط في نفس الفترة من 2024.

كما بدأت فجوة الناتج المحلي تتقلص تدريجيا، ما يشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يساهم في كبح الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

تضخم تحت السيطرة ولكن الحذر مطلوب

شهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعا في معدل التضخم العام من 16.5% إلى 15.3%، نتيجة للسياسة النقدية المتشددة، وانحسار الصدمات السابقة، واستقرار التطورات الشهرية.

وسجل معدل التغير الشهري للتضخم العام والأساسي في يونيو سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي.

وأظهرت توقعات البنك المركزي أن معدل التضخم سيظل مستقرا نسبيا خلال ما تبقى من 2025، مع توجه نحو مزيد من الانخفاض التدريجي في عام 2026، إذا لم تظهر صدمات خارجية أو تعديلات جديدة في الأسعار الإدارية أو الضرائب مثل القيمة المضافة.

"المركزي": الوقت مبكر للتيسير النقدي

أكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي يعد القرار الأنسب في الوقت الحالي، موضحة أن الاستعجال في خفض الفائدة قد يهدد المسار النزولي للتضخم، خاصة في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وأنها لن تتردد في استخدام أدواتها المختلفة لضمان استهداف معدل تضخم 7% (±2%) بنهاية 2026، مشددة على أن كل قرار سيتم اتخاذه بناء على البيانات والتوقعات المتاحة لكل اجتماع على حدة.

موضوعات متعلقة