المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ويعكس القرار آخر التطورات المحلية والعالمية، ويأتي اتساقًا مع المسار النزولي للتضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا ملحوظا إلى 14.9% في يونيو 2025، فيما هبط التضخم الأساسي إلى 11.4%، بدعم من استقرار الأسعار الشهرية وانخفاض أسعار المواد الغذائية.
الاقتصاد يتعافى والنمو يقترب من 5%
وعلى الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قرب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% فقط في نفس الفترة من 2024.
كما بدأت فجوة الناتج المحلي تتقلص تدريجيًا، ما يشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يُسهم في كبح الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
تضخم تحت السيطرة ولكن الحذر مطلوب
شهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعًا في معدل التضخم العام من 16.5% إلى 15.3%، نتيجة للسياسة النقدية المتشددة، وانحسار الصدمات السابقة، واستقرار التطورات الشهرية.
وسجل معدل التغير الشهري للتضخم العام والأساسي في يونيو سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي.
وأظهرت توقعات البنك المركزي أن معدل التضخم سيظل مستقرا نسبيا خلال ما تبقى من 2025، مع توجه نحو مزيد من الانخفاض التدريجي في عام 2026، إذا لم تظهر صدمات خارجية أو تعديلات جديدة في الأسعار الإدارية أو الضرائب مثل القيمة المضافة.
"المركزي": الوقت مبكر للتيسير النقدي
أكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي يعد القرار الأنسب في الوقت الحالي، موضحة أن الاستعجال في خفض الفائدة قد يهدد المسار النزولي للتضخم، خاصة في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وأنها لن تتردد في استخدام أدواتها المختلفة لضمان استهداف معدل تضخم 7% (±2%) بنهاية 2026، مشددة على أن كل قرار سيتم اتخاذه بناء على البيانات والتوقعات المتاحة لكل اجتماع على حدة.
