محافظ المركزي المصري ونظيره الصيني يبحثان مبادلة العملات ويشهدان توقيع 3 مذكرات تعاون
ناقش حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ، خلال لقائهما في القاهرة، عددا من الملفات الاستراتيجية المهمة، في مقدمتها اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين، وسبل تسوية المدفوعات بالعملة المحلية، وإمكانية إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب الربط بين أنظمة المدفوعات في مصر والصين.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التواجد المتبادل للبنوك المصرية في السوق الصيني والبنوك الصينية في السوق المصري، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاستثماري، ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب تطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في اختصاصات العمل المصرفي.
زيارة رسمية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
اللقاء جرى في مقر البنك المركزي المصري، ضمن زيارة رسمية يجريها محافظ البنك المركزي الصيني إلى القاهرة، حيث رحب حسن عبد الله بنظيره الصيني والوفد المرافق، مؤكدا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر والصين، وتمثل فرصة لتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، بما يخدم التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مشتركة
وعقب اللقاء، شهد المحافظان مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات متعددة، بهدف تعزيز التعاون المالي والتقني بين البلدين.
فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس، وشركة "تيدا" الصينية–الإفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS الصينية، المشغلة لنظام المدفوعات عبر الحدود، لتشجيع استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
تعاون لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني في مصر
كما وقعت شركة UnionPay الصينية بروتوكول تعاون مع شركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي" EBC، لتحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وتوسيع قبول بطاقات UnionPay في مصر، بما يتيح لحامليها الشراء من نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية داخل البلاد.
شراكة مع باي موب لتسويق خدمات القبول الإلكتروني
ووقعت UnionPay أيضا بروتوكول تعاون مع شركة باي موب، بهدف دعم التسويق والتوسع في خدمات القبول الإلكتروني لدى الشركات والمتاجر المتعاملة مع باي موب، لحاملي بطاقات UnionPay.
خطوة جديدة نحو تكامل اقتصادي أوسع
وتجسد هذه التفاهمات حرص مصر والصين على تعميق الشراكة الاستراتيجية، ودفع جهود التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير الخدمات المالية والبنية التحتية للدفع، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
