الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع ليصل إلى نحو 48.7 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2025، أي بزيادة قدرها حوالي 2.57 مليار دولار خلال شهر واحد.
دلالة على تعافي الاقتصاد وثقة المستثمرين
يمثل هذا الارتفاع المؤشر الأقوى على تعافي الاقتصاد المصري، ويعكس ثقة متزايدة من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى تحسن موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، على رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وتزايد الاستثمارات الأجنبية.
مستويات لم تتحقق منذ سنوات
بوصوله إلى 48.7 مليار دولار، يكون الاحتياطي الأجنبي لمصر قد بلغ أعلى مستويات في تاريخه، ما يمنح صانع القرار الاقتصادي مساحة أكبر للتحرك في مواجهة أية صدمات خارجية أو تقلبات بالأسواق العالمية.
انعكاس لاستراتيجية الإصلاح وجني ثمار الانضمام للبريكس
يأتي هذا التطور الإيجابي في ظل تنفيذ الدولة لاستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم، ترتكز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع الشراكات الدولية، خاصة بعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة "بريكس" مطلع عام 2024، ما فتح آفاقا جديدة أمام التمويل والاستثمار والتجارة.
