هاني أبو الفتوح: تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي 10 يوليو

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 10 يوليو الجاري، في ضوء المعطيات المحلية والدولية الحالية.

التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر

وأوضح أبو الفتوح أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%.

ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارا من يوليو، من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.

المشهد الإقليمي هش والتأني مطلوب

وأضاف أنه على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشا، حيث يرى أن البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددا وتأثر الجنيه وميزان المدفوعات.

الأسواق المالية بحاجة إلى "استراحة"

وأشار أبو الفتوح إلى أن الأسواق المالية أيضا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%.

أضاف: التثبيت سيوفر 'استراحة' تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد."

مؤشرات إيجابية تدعو للحذر لا التسرع

ورغم تحسن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن أبو الفتوح شدد على أن التضخم المستورد لا يزال قائما، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.

القرار المنتظر يحمل رسالة واضحة

وقال: في تقديري، تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقا.

قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول، باختصار، القرار المنتظر يجب أن يُقرأ كرسالة: التهدئة الآن والمناورة لاحقا.