البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة من جديد بنسبة 1%
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس
واصل البنك المركزي المصري سياسته نحو التيسير النقدي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد مساء الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
تطورات الاقتصاد العالمي
قال البنك المركزي المصري، إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويُعزى ذلك بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
ونتيجة لذلك، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
تحركات أسعار السلع العالمية
لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض إلى جانب التوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
أما أسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
الوضع الاقتصادي المحلي
تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتُظهر تقديرات فجوة الناتج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، بالرغم من النمو المستمر، ما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة.
هذا يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يستمر مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية.
ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفي سوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
مؤشرات التضخم
شهد التضخم السنوي انخفاضًا حادًا خلال الربع الأول من عام 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 13.9% والتضخم الأساسي عند 10.4%.
ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية الناتجة عن تحركات الأسعار المحددة إداريًا.
ونظرًا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام، مقتربًا تدريجيًا من المستوى المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
تحسن توقعات التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي
يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، إلى جانب تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن واضح في توقعات التضخم.
وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026.
لكن من المرجح أن تبطئ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة خلال عام 2025، إضافة إلى الثبات النسبي في تضخم السلع غير الغذائية، من وتيرة هذا التراجع.
وقد انخفضت حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم مقارنة باجتماع أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه الطبيعي، مما يدعم استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر قائمة تشمل آثار السياسات التجارية الحمائية وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط المالية العامة للتوقعات.
رؤية لجنة السياسة النقدية المستقبلية
استنادًا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة وإتاحة المجال للمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما ستتابع اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
