غدًا اجتماع البنك المركزي المصري.. تثبيت سعر الفائدة أم مزيد من التخفيض؟

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا، الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات قوية بخفض جديد في أسعار الفائدة، استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل الماضي.

وتتباين آراء الخبراء بين من يرى أن الوقت مناسب لخفض قوي في أسعار الفائدة، مستندين إلى تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف خاصة بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 49.91 جنيهًا، وبين من يدعو إلى الحذر نظرًا للتقلبات العالمية المحتملة، مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على التضخم المحلي.

توقعات خفض الفائدة.. إجماع على التيسير النقدي

وهناك توقعات بأن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25% .

بدورها، توقعت بنوك استثمارية محلية، منها "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، خفضًا يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، مدفوعًا بتباطؤ التضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى نحو 14% .

كما رجحت "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار خفضًا بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرة إلى تراجع الضغوط التضخمية واستقرار سعر الصرف .

العوامل الداعمة لخفض سعر الفائدة

تراجع التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس .

استقرار سعر الصرف، حيث شهد الدولار تراجعا قويا مقابل الجنيه المصري ليتداول اسفل مستوى 50 جنيهًا، مما يعزز مناخ الاستقرار النقدي ويدعم قرارات التيسير.

هذا بالإضافة إلى تحسن السيولة الأجنبية حيث من المنتظر تدفقات دولارية إضافية من الاستثمارات الخليجية والأوروبية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي.

توقعات بنوك الاستثمار لسعر الفائدة خلال عام 2025

كان بنك الكويت الوطني قد توقع خفضًا تراكميًا للفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال ما تبقى من عام 2025، لتصل إلى حدود 21-22% بنهاية العام، مدعومًا بتراجع التضخم إلى 14-16% .

أما سي آي كابيتال فقد توقعت خفضًا تدريجيًا بمقدار 500 نقطة أساس خلال العام، مع تحسن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة واستقرار سعر الصرف .

ورجحت هيرميس ترجح خفضًا يتراوح بين 500 و600 نقطة أساس خلال 2025، مع تراجع التضخم إلى 13-14% .

وفي خطوة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد مساء الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.

وبذلك، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر الإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك 25.50%، بينما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50% .

جاء هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات المتتالية، إذ كان آخر خفض قد جرى في نوفمبر 2020. ومن مارس 2022 حتى مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس، ثم ثبتها خلال سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024