قبل ساعات من حسم أسعار الفائدة.. مكاسب للبورصة المصرية والسيولة تنتعش بختام اليوم 21-5-2025

البورصة المصرية تواصل الصعود بدعم من السيولة المحلية وترقب لاجتماع "المركزي" غدًا لحسم أسعار الفائدة

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة التداول اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على أداء إيجابي مدعوم بمشتريات محلية قوية، وسط تحسن ملحوظ في السيولة، بينما يترقب المستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا بشأن أسعار الفائدة.

تحسن في السيولة رغم تراجع التداولات مقارنة بالجلسة السابقة

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة نحو 59.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,913 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، مقارنة بإجمالي القيمة والكمية مقارنة بجلسة أمس التي سجلت تداولات بقيمة 186.2 مليار جنيه وكمية بلغت 2,358 مليون ورقة.

صعود جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بنسبة 0.66% مغلقًا عند 31,836.63 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26% إلى 9,320.1 نقطة، وسجل EGX100 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.4% مغلقًا عند 12,689.24 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.69% ليصل إلى 39,697.37 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX Shariah صعودًا بنحو 0.39% مغلقًا عند 3,255.62 نقطة.

القيمة السوقية تتجاوز 2.2 تريليون جنيه بدعم من مشتريات محلية

أنهت السوق الجلسة بقيمة سوقية بلغت 2.239 تريليون جنيه، بزيادة يومية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، في ظل تفوق واضح للمستثمرين المصريين الذين استحوذوا على 90.6% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 4.3% للأجانب و5.0% للعرب، بعد استبعاد الصفقات.

الأجانب والعرب يواصلون البيع قبيل قرار أسعار الفائدة

سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 137.2 مليون جنيه، والعرب بصافي بيع بلغ 67.3 مليون جنيه

منذ بداية العام.. المصريون في الصدارة والأجانب والعرب يواصلون الخروج

منذ بداية العام، استحوذ المصريون على 88.6% من تداولات الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب 5.4% والعرب 6.0%.

وبلغ صافي بيع الأجانب 661.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 3,030 مليون جنيه.

ترقب لقرار "المركزي" وتأثيراته المحتملة على توجهات المستثمرين

تتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في رسم خريطة السيولة وحركة الاستثمار بالبورصة، وسط تساؤلات حول إمكانية تثبيت الفائدة أو تخفيضها في ضوء التطورات الاقتصادية والضغوط التضخمية.