مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير جاهزية الأعمال 2026» بقيادة وزارة الاستثمار
في إطار التزام الدولة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تواصل الحكومة استعداداتها المكثفة للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وتأتي هذه الجهود تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لأولويات التنمية الوطنية.
تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية
تأتي المشاركة في التقرير ضمن توجه استراتيجي شامل يستهدف تحسين مكانة مصر في التقارير الدولية المعنية بجاذبية الاستثمار وكفاءة الأداء المؤسسي.
وتسعى الدولة إلى ترسيخ بيئة أعمال داعمة للنمو من خلال تبني إصلاحات هيكلية تقوم على مبادئ الحوكمة والتكامل المؤسسي والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ركائز التقرير: تشريع رقمي وشفافية وكفاءة
يعتمد تقرير "جاهزية الأعمال" على ثلاث ركائز رئيسية تشمل سلامة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين.
كما يركز التقرير على الكفاءة التشغيلية للخدمات، والتي تقاس بعدد الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة لإنجازها.
ويغطي التقرير عشرة موضوعات تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، ويستند إلى استبيانات ميدانية توزع على القطاعين العام والخاص لقياس الواقع العملي وفرص التحسين.
اجتماعات وطنية وصياغة مصفوفة إصلاحات
في سياق الاستعدادات، تم عقد ثلاث جولات تخصصية من الاجتماعات ضمت مجموعات العمل الوطنية المكلفة بمحاور التقرير.
وشملت المناقشات مراجعة منهجية التقرير وتحليل الاستبيانات الصادرة عن البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، بالإضافة إلى رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة.
وقد شهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في خطوة تؤكد التزام الدولة بالعمل التشاركي لتحديد أولويات الإصلاح.
دور الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بدور محوري من خلال فرقها الفنية المتخصصة في إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات، مستندة إلى خبراتها المؤسسية والتجارب الدولية الرائدة.
وقد تم تعميم هذه المسودة على مجموعات العمل الوطنية من أجل مراجعتها وإبداء الملاحظات، بما يضمن التوافق المؤسسي حول رؤية الإصلاح.
أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن الهيئة تقوم بمراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح لضمان توافقها مع معايير البنك الدولي من جهة، ومع الأهداف التنموية للدولة من جهة أخرى.
وأكدت أن التجربة المصرية في هذا السياق تعد نموذجا مؤسسيا متقدما يعكس قدرة الدولة على تنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة، بالتوازي مع إشراك فاعل لممثلي القطاع الخاص والخبراء.
التزام وطني بالإصلاح وجذب الاستثمارات
تعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم الرؤية التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
