مد حظر تصدير السكر لحماية المخزون وضبط الأسعار

في العدد 88 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2025، نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية.

القرار يأتي ضمن خطوات احترازية لحماية السوق المحلي في ظل اضطرابات محتملة في سوق السكر العالمي

يذكر ان القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 نص على حظر تصدير السكر بكل انواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتى تقدرها وزارة التمـوين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر

ومن ناحيته اكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ان قرار وزارة الاستثمار باستمرار حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر جاء للاحتياط فقط و للحفاظ على المخزون و الاسعار وانه ليس هناك داعى للقلق والخوف

وأعلن علاء عز أن هناك استقرار فى اسعار السكر فى السوق المصرى ، حيث يتراوح سعر الكيلو في السوق الحرة ما ببين 29 إلي 30 جنيهًا، ويبلغ 30 في المجمعات الاستهلاكية

أوئبة الهند وأزمة عالمية فى سوق السكر

وارجع عز، قرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهرفي إطار التحوط من زمة عالمية قد تضرب سوق السكر ، وذلك بعد حدوث أوبئة في دولة الهند ثاني منتج في العالم في إنتاج السكر، وبالتالي سيحدث نقص ولذلك كان هنا تحوط بحظر تصدير الناتج المحلي

احتياطى السكر فى مصر

واوضح عز انه لا يوجد نقص فى السكر لا حالى ولا مستقبلى ، قائلا: "لدينا سكر تموينى احتياطى يكفى لمدة 12 شهرا، واحتياطى سكر القطاع الخاص يتجاوز الـ 6 أشهر"
ووجه امين عام الغرف التجارية رسالة طمانة للعشب المصرى، موضحا ان إنتاج مصر من السكر وصل إلى 98% من احتياجاتها، ونستورد جزء كبير من احتياجنا من السكر وهو خام يأتى من البرازيل، ويتم تكريره فى مصر ويتم طرحه فى الأسواق، مما يعوض النقص فى الإنتاج

واكد علاء عز إلى أنه متوقع أن يتم تغطية احتياجاتنا من إنتاج السكر العام المقبل،موضحا ان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو المعنى بحظر استيراد أو تصدير السكر بالتشاور مع وزير التموين