وزارة الاستثمار تتحرك دوليًا لحماية صادرات الحديد المصرية من الإجراءات الأمريكية

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع وزارة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك استجابة لدعوة الجانب الأمريكي لعقد مشاورات تمهيدية قبل بدء تحقيق رسمي ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح إلى السوق الأمريكية، بدعوى تلقيها دعمًا حكوميًا غير مشروع.

التزام مصري باتفاقات منظمة التجارة العالمية

تأتي هذه المشاورات في ضوء التزامات مصر بموجب اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، والذي يشترط على أي دولة عضو تعتزم فتح تحقيق تعويضي، أن تسعى أولًا لإجراء مشاورات مع حكومة الدولة المصدرة.

تهدف هذه المشاورات إلى تبادل المعلومات وتوضيح الحقائق وبحث سبل التفاهم بشأن القضية محل النظر قبل الشروع في أي خطوات تصعيدية.

دفوع قانونية مصرية تنفي وجود دعم حكومي

خلال الجلسة، قدمت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، عرضًا مفصلًا للدفوع القانونية والفنية التي تؤكد التزام السياسات والممارسات التجارية المصرية بكافة القواعد المنظمة في إطار منظمة التجارة العالمية. ونفت الشبراوي بشكل قاطع صحة الادعاءات الأمريكية بشأن وجود دعم حكومي غير مشروع لصادرات حديد التسليح الموجهة إلى السوق الأمريكية.

بدء التحقيق الأمريكي رغم الرد المصري

على الرغم من الردود الفنية والقانونية التي قدمها الجانب المصري، فقد أخطرت وزارة التجارة الأمريكية رسميًا، بتاريخ 24 يونيو 2025، السلطات المصرية بقرارها بدء إجراءات تحقيق دعم ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح، إلى جانب تحقيق موازٍ في شبهة ممارسات إغراق متعلقة بالمنتج ذاته.

الخطوات المقبلة والإجراءات المتوقعة

من المنتظر أن تقوم وزارة التجارة الأمريكية بنشر إشعار بدء التحقيق في السجل الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب إدراج كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحقيق.

ووفقًا للقواعد المنظمة في الولايات المتحدة، سيتم منح الحكومة المصرية والمصدرين المعنيين مهلاً زمنية محددة لتقديم ردودهم ومذكراتهم الدفاعية.

تنسيق حكومي لدعم المصدرين المصريين

وأكد قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمراره في متابعة ملف التحقيق عن كثب، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في واشنطن وكافة الجهات المعنية داخل مصر، لتوفير الدعم الفني والقانوني اللازم للمصدرين، بما يضمن حماية المصالح المصرية وفرض معاملة تجارية عادلة لصادراتها.

مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والمصدرين

شارك في جلسة المشاورات عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم شاهيناز الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للقضايا العكسية، وكبيرا المحققين ولاء عبدالعزيز و هشام عبد المنعم، بالإضافة إلى الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، و سيف خالد المستشار التجاري بالمكتب، إلى جانب الممثل القانوني للمصدر المصري في الولايات المتحدة.