المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ تنفيذها في 1 يوليو الجاري، كأكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب رواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات، بحضور كجوك، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز اليوم الأحد، في إطار السياسات المالية الداعمة لنشاط القطاع الخاص، والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
دفعة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، في إطار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومرحلة جديدة من التعاون المؤثر، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهاز والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي.
الاتفاق على تمويل عدداً من المبادرات
وأوضح كجوك أن هناك توافقًا مبدئيًا مع الجهاز على تمويل عدد من المبادرات، منها دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التمكين الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الجاري للمجموعة الأولى المنضمة لمنظومة الضريبة المبسطة والموحدة.
من جانبه، أشاد باسل رحمي بالسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الفكر المتطور الذي يتبناه وزير المالية يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.
