اجتماع بين وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية لتفعيل صندوق التكافل الزراعي

في خطوة مهمة لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي، عقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بهدف بحث سبل دعم وتفعيل دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الحماية التأمينية للمزارعين

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن الدولة حريصة على تعزيز آليات الحماية التأمينية لصغار المزارعين والمربين، وتقديم الدعم اللازم لتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن الكوارث والمخاطر الطبيعية، مشيرا إلى أن الصندوق يعد ركيزة رئيسية في ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال التغطية التأمينية للأضرار المحتملة.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيكون له دور محوري في دعم عمل الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية استثمارات المزارعين وتنمية أعمالهم.

دعم فني وتشريعي من الرقابة المالية

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستقدم كل سبل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لتفعيل دور صندوق التكافل الزراعي وضمان أدائه بفعالية وكفاءة، مشيرا إلى أن ذلك يتم في إطار قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، والذي تضمن ولأول مرة أحكامًا خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية.

وأوضح فريد أن الصندوق سيوفر تغطيات تأمينية شاملة للعاملين في القطاع الزراعي، لمساعدتهم على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، واستمرار أعمالهم دون توقف، وهو ما يعزز مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري في هذا القطاع الحيوي.

توسيع نطاق التغطية التأمينية وتبسيط الإجراءات

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ خطة عمل الصندوق، لتشمل تغطيات تأمينية للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، إلى جانب تبسيط الإجراءات لتسهيل استفادة صغار المزارعين من الخدمات التأمينية، وتحفيزهم على استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتقليل معدلات المخاطر.

رؤية مشتركة لمستقبل مستدام للزراعة في مصر

في ختام اللقاء، عبّر الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق نقلة نوعية في مجال التأمين الزراعي بمصر، ويعزز قدرة صندوق التكافل الزراعي على توفير مظلة حماية فعالة تضمن استقرار دخل المزارعين وتحفز زيادة الإنتاجية.

خلفية عن صندوق التكافل الزراعي

أنشئ صندوق التكافل الزراعي بقرار من رئيس الجمهورية، ليكون أداة رئيسية في مواجهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات الزراعية، ويساهم في المحافظة على مستوى دخل المزارعين.

كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، مع منح الصندوق صلاحيات لإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين، ونشر الوعي التأميني، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وضمان وصول المستفيدين إلى التمويل المناسب من الجهات المصرفية والتمويلية.