يوليو الجاري.. الرقابة المالية تطلق ”ملتقى التكنولوجيا المالية” لربط التشريع بالابتكار والاستثمار
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاء تناول عدد من ملفات عمل الهيئة، وعلى رأسها جهود تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وخطط التحول الرقمي والتشريعي في القطاع.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشددا على أن الحكومة تدعم هذا القطاع بشكل كامل، لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
ملتقى "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" ينطلق يوليو الجاري بمشاركة شركات ومستثمرين دوليين
من جانبه، أعلن الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستنظم ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان "التشريع لتعزيز التمويل والنمو"، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لعرض ما تم إنجازه على صعيد التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي
هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على التشريعات واللوائح التي تم إصدارها لتسريع هذه الخطوات، بما يتيح للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال فرصًا أكبر في الحصول على التمويل وتوسيع نطاق أعمالها.
وأضاف رئيس الهيئة أن الملتقى سيشهد استعراض قصص نجاح لعدد من الشركات في أنشطة سوق رأس المال والتمويل، والتي تمكنت بعد حصولها على تراخيص الهيئة من جذب تمويلات ضخمة بملايين الدولارات، بما يؤكد أهمية البيئة التشريعية في اجتذاب الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.
وأوضح أن الملتقى سيشهد مشاركة فعالة من ممثلي شركات رأس المال المخاطر والمستثمرين المهتمين بالفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي المعتمد على التكنولوجيا.
قرارات تنفيذية لقانون التأمين الموحد لدعم كفاءة وتنافسية القطاع
استعرض رئيس الهيئة حزمة القرارات التي تم اتخاذها تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أصدره رئيس الجمهورية، وتشمل زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع نسب وضوابط لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين، إلى جانب توسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع التأميني وتعزيز قدرته التنافسية، ودوره في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد دراسة آليات توفير تغطيات تأمينية للمباني الحكومية، بما يتوافق مع اللوائح والتشريعات السارية.
استقرار سوق رأس المال وتحديث معايير الرقابة لتواكب أفضل الممارسات الدولية
أكد الدكتور محمد فريد أن سوق رأس المال يشهد حالة من الاستقرار نتيجة القرارات والسياسات الرقابية التي تتبعها الهيئة، والتي تقوم على منهج تدريجي مبني على تقييم المخاطر، بما يحقق التوازن بين تنمية السوق والحفاظ على استقراره وسلامة تعاملاته.
وشدد على أن أنظمة الربط الإلكتروني بين جميع أطراف السوق تعمل بكفاءة عالية ويتم متابعتها دورياً للتأكد من فعاليتها واستقرار الأداء.
كما كشف رئيس الهيئة عن اقتراب تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، وهي خطوة تهدف إلى ضمان كفاية رؤوس أموال هذه الشركات لمواجهة المخاطر المختلفة، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو تشغيلية أو تتعلق بالسوق
أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الملاءة المالية للقطاع ككل، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي المستدام.
