وزير الاستثمار: مشروعات كبرى في الكهرباء والطاقة تُطرح على المستثمرين خلال العقد المقبل

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تُجهز حزمة ضخمة من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة لطرحها على المستثمرين المحليين والدوليين خلال السنوات العشر القادمة، في إطار رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تعمل على إعداد ملفات تفصيلية لمشروعات جاهزة، متضمنة التراخيص والموافقات المطلوبة، تمهيدًا لإطلاق حملات ترويج عالمية لجذب الاستثمارات المباشرة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر.

خطة استثمارية متكاملة في قطاع الكهرباء

في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملامح الخطة الاستثمارية للقطاع، والتي تشمل خمسة محاور رئيسية تفتح آفاقًا كبيرة أمام المستثمرين.

المحور الأول يتضمن مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، إضافة إلى الاستثمارات في وحدات التخزين والبطاريات والمولدات الكهربائية.

وتستهدف الحكومة مضاعفة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة.

المحور الثاني يركز على شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع في البنية التحتية للكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تقديرات تشير إلى استثمارات تفوق 4 مليارات دولار خلال العقد المقبل لتحديث الشبكات وتعزيز كفاءتها.

المحور الثالث يتعلق بصناعة المكونات الكهربائية محليًا، مثل المحولات وقواطع التيار والعوازل وخطوط الجهد العالي والمتوسط.

ويمثل هذا المحور فرصة صناعية حقيقية لتقليل الواردات وتوسيع آفاق التصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية.

أما المحور الرابع فيركز على تطبيقات الصناعة الخضراء، ومنها شبكات الكهرباء الهيدروجينية واللمبات الليد الموفرة للطاقة، في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات المستدامة.

المحور الخامس يشمل الاستثمار في الطاقة النووية كمصدر مستقر وآمن للطاقة، بما يعزز التنوع في مزيج الطاقة المصري ويزيد من قدرة الشبكة القومية على تلبية الطلب المتزايد.

الربط الكهربائي مع أوروبا يدخل مرحلة التنفيذ

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن حصول مصر على الموافقات اللازمة من حكومتي إيطاليا واليونان، بالإضافة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي، لبدء تشغيل مشروعات الربط الكهربائي، مما سيمكن مصر من تصدير ما يصل إلى 3 جيجاوات من الكهرباء النظيفة إلى أوروبا خلال السنوات القادمة.

ويمثل هذا المشروع نقلة استراتيجية ستعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تصنيع البطاريات والألواح الشمسية تجذب استثمارات صناعية تتجاوز 1.5 مليار دولار

تضمنت الخطة الاستثمارية أيضًا فرصًا مميزة في مجال تصنيع البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة، إلى جانب خطوط إنتاج الألواح الشمسية، في ظل الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الفرص يمكن أن تجتذب استثمارات صناعية تتجاوز 1.5 مليار دولار خلال المرحلة الأولى من التنفيذ، إلى جانب فرص واعدة في مشروعات صيانة الشبكات وتقليل الفاقد.

رئيس الوزراء: خريطة استثمارية جديدة خلال أشهر

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استكمال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد خريطة استثمارية محدثة تضم الفرص والمشروعات الجاهزة للطرح، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يمثل أولوية في خطة الدولة لدعم النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.