وزير الاستثمار: برنامج رد الأعباء الجديد نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025/2026، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في سياسات دعم الصادرات المصرية، ويأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز التنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

مضاعفة الموازنة 45 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية

وأوضح الخطيب أن موازنة البرنامج الجديد تم مضاعفتها لتصل إلى 45 مليار جنيه بدلًا من 23 مليارًا في العام المالي الحالي، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في دعم المصدرين، مشيرًا إلى أن هذا التوسع المالي تم على أسس مدروسة بالتنسيق مع وزارة المالية والمجالس التصديرية.

برنامج مرن يلبي خصوصية كل قطاع تصديري

وأضاف أن البرنامج يتميز بكونه مرنًا وشاملًا، يأخذ في اعتباره طبيعة وخصوصية كل قطاع تصديري، حيث تم تخصيص الموازنات بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، بعد عقد اجتماعات تشاورية مع 13 مجلسًا تصديريًا، شملت قطاعات مثل الكيماويات، الأثاث، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والهندسية وغيرها.

تعاون استثنائي مع 13 مجلسًا تصديريًا لضمان النجاح

وأكد وزير الاستثمار أن تصميم البرنامج اعتمد على دراسة التجارب الدولية الناجحة، وتنفيذ حوار مجتمعي شامل ضم خبراء وممثلين عن مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى استطلاع للرأي لتقييم البرنامج السابق وتطوير النموذج الجديد.

دراسة التجارب العالمية.. وصياغة نموذج اقتصادي مبتكر

وأشار الخطيب إلى أن البرنامج الجديد لا يقتصر على صرف دعم نقدي، بل يُعد جزءًا من منظومة أوسع لتحفيز الصادرات تشمل تطوير بيئة الاستثمار، تحسين السياسات النقدية، تسريع الإفراجات الجمركية، وتطبيق حزم ضريبية وتسهيلات غير ضريبية لتحسين تنافسية المنتج المصري عالميًا.

منظومة متكاملة لتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير

وأكد على أن البرنامج الجديد يُعد أحد أذرع رؤية شاملة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة على اختراق الأسواق الدولية.

تسوية متأخرات المصدرين

يتضمن البرنامج آلية لتسوية مستحقات المصدرين المتأخرة بقيمة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، حيث سيتم صرف 50% نقدًا خلال 4 سنوات، فيما تُسدد الـ50% المتبقية عبر نظام المقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية والكهرباء والغاز.

سرعة صرف الدعم وتحسين السيولة

يضمن البرنامج صرف مستحقات الدعم للمصدرين في غضون 90 يومًا كحد أقصى، مع صرف المستحقات دون خصم مديونيات الضرائب أو الالتزامات الأخرى، بهدف تحسين السيولة المالية للمصدرين.

التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

يشمل الدعم قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية التي تتميز بالتعقيد الاقتصادي العالي، مع حوافز خاصة لتعزيز تنافسيتها وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.