اليوم.. وزيرا الاستثمار والمالية يطلقان البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
يعقد وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، وأحمد كوجك وزير المالية، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
يعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو دعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، مع توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو.
ويستعرض موقع جريدة "الأموال" ملامح البرنامج الجديد وآلية الصرف، حيث أن البرنامج يمثل تحولًا نوعيًا في سياسات دعم الصادرات، لأنه يعتمد على نهج مرن يراعي خصوصية كل قطاع تصديري من خلال آلية صرف مخصصة بالتعاون مع المجالس التصديرية.
كما يعطي البرنامج أولوية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية في المرحلة الأولى من التنفيذ.
مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات بموازنة 2025-2026 تصل لنحو 45 مليار جنيه
البرنامج الجديد يتضمن زيادة كبيرة في مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 بدلًا من 23 مليار جنيه فقط خلال العام الحالي، وذلك بهدف إتاحة سيولة أكبر للمصدرين وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج والأسواق الخارجية.
ويمتد البرنامج لمدة ثلاث سنوات قابلة للمراجعة، مما يمنح مجتمع المصدرين رؤية واضحة واستقرارًا في السياسات.
ويتميز البرنامج بتخطيطه المبكر حيث تم الإعلان عنه قبل بدء العام المالي الجديد، مع التزام الدولة بتمويله بالكامل من الموازنة العامة، وهو ما يعكس الجدية في تنفيذ خطة دعم الصادرات دون تأخير.
وقد تم إعداد البرنامج بالتنسيق الكامل مع المجالس التصديرية المختلفة، لضمان توافقه مع احتياجات كل قطاع.
ويستهدف البرنامج تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على تنويع الأسواق المستهدفة وزيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية لتعميق الصناعة الوطنية، فضلًا عن المساهمة في تقليص العجز التجاري وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
آلية صرف المستحقات وفقًا للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
أما عن آلية صرف مستحقات المصدرين، فيتيح البرنامج للمرة الأولى صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، بينما يتم سداد الـ50% الأخرى عبر آلية مقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الجهات الحكومية.
كما يضمن البرنامج سداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق، دون خصم أي مديونيات ضريبية من قيمة الدعم.
