الأموال
الأحد 12 أكتوبر 2025 03:35 مـ 19 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس اللجنة البارالمبية: السيسي أعاد لمصر دورها كقلب السلام في الشرق الأوسط أمريكانا للمطاعم تطلق مبادرة «التعليم للجميع = الغذاء للجميع» لتوحيد جميع برامجها التعليمية وتمكين الشباب اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض دور القطاع في حماية المرأة سلامة الغذاء: فحص 440 تظلماً و313 ألف طن واردات غذائية خلال أسبوع بـ 18 مليون جنيه.. دي بي ورلد مصر وجامعة قناة السويس تطلقان المرحلة الثانية من تطوير كلية العلاج الطبيعي سوق التأمين العراقي يختار الأردن لعقد ورشة تدريبية متخصصة في التأمين التكافلي الأهلي فاروس: بنيان تتطلع لتدفقات نقدية حرة بـ 400 مليون جنيه بحلول 2028 «آي صاغة»: 1660 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب منذ بداية العام «تسلا للتطوير» تخطط لإنهاء تسليم مشروع «جرين تاون» الشهر الجاري بقرار رئاسي.. تعيين أشرف عبد الغني عضوًا بمجلس الشيوخ الاتحاد الدولي لرجال الأعمال يبحث فرص الاستثمار الجديدة في تشاد ”إي آند مصر” تطلق مبادرة شاملة لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لطلاب مدارس التربية الخاصة

استثمار وبورصة

وزير الاستثمار: ندرس تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تدرس حاليًا تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.

خطة طموحة لمضاعفة الصادرات وتيسير التجارة

أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.

تسهيلات جديدة على واردات السيارات ومنتجات الألبان

لفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية


وذكر الوزير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين

هذا بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.

وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.

موضوعات متعلقة