وزير الاستثمار يستعرض فرص مصر الواعدة أمام رؤساء الغرف التجارية في ألمانيا
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وقد أدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
الغرف التجارية.. شريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
إجراءات فعالة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تنسيق حكومي شامل لدعم المستثمرين وجذب رؤوس الأموال
وقال الوزير إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
عرض شامل لمشهد الاستثمار وخطط تحسين بيئة الأعمال
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
إصلاحات مالية وتجارية لتعزيز التنافسية وتقليل التكاليف
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مقومات استثمارية متميزة تعزز من مكانة مصر الإقليمية
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورًا رئيسيًا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
