وزير الاستثمار: اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات قيد التفاوض
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك مفاوضات جارية بين مصر والإمارات بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
مصر والإمارات.. علاقات استراتيجية تنطلق نحو تكامل اقتصادي جديد
وشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين لـ 200 شركة،
حيث أدار المناقشات "سيمون كوفيني"، كبير مستشاري مركز EMIR، والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
الخطيب: نعمل على تكامل صناعي يخدم السوقين المصري والإماراتي
قال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
إصلاحات اقتصادية وبيئة استثمارية أكثر جذبًا
استعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
السوق المصري فرص كبيرة ومقومات تنافسية
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية، وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير، والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في النمو والتنمية
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة. كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة في صدارة الأولويات
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة، والصحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، وخدمات التعهيد.
صندوق مصر السيادي بوابة استراتيجية لجذب الاستثمارات
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
