اعتماد تعيين عمرو القاضي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين
تم اعتماد تعيين الخبير المالي عمرو القاضي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم والذي ترأسه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
توقيت حيوي لقيادة ذات رؤية استراتيجية
ويأتي هذا التعيين في توقيت حيوي يشهد فيه قطاع التأمين تحولات كبيرة تتطلب قيادة تتمتع برؤية استراتيجية وقدرة على إدارة التغيير وتعزيز الكفاءة والشفافية.
من هو عمرو القاضي رئيس شركة مصر القابضة للتأمين؟
يمتلك عمرو القاضي سجلًا مهنيًا حافلًا يتجاوز الأربعين عامًا في مجالات البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، وعلاقات المستثمرين، وإدارة المخاطر.
خبرة قيادية واسعة في مؤسسات مالية بارزة
وقد شغل عمرو القاضي خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات مالية بارزة، من بينها المجموعة المالية هيرميس، حيث ساهم في تأسيس وقيادة قسم البحوث، ثم تولى رئاسة إدارة المخاطر في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، قبل أن ينتقل إلى شركة القلعة ليشغل منصب رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر، مضيفًا إلى خبراته بعدًا جديدًا في قيادة المؤسسات الاستثمارية الكبرى.
خبرات دولية عميقة في الأسواق المالية
امتدت خبرات عمرو القاضي إلى العمل داخل مصر وخارجها، حيث شغل مناصب مصرفية في مجموعات الائتمان بعدد من البنوك الرائدة في مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ما منحه فهمًا عميقًا للأسواق الإقليمية والدولية.
عضوية مجالس إدارة واستشارات مرموقة
كما شارك في عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات في قطاعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والإنتاج الإعلامي، إلى جانب شغله منصب عضو مجلس إدارة بالبنك الوطني المصري.
مؤسس ومرشد في سوق المال المصري
ويعد القاضي أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية المصرية لسوق المال، كما قدم استشاراته للجنة البورصة المصرية EGX30، وشارك كمحاضر في عدد من الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات التحليل المالي والائتمان.
خلفية أكاديمية قوية في الاقتصاد
يحمل عمرو القاضي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف ودرجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي خلفية أكاديمية قوية دعمت رؤيته التحليلية وساهمت في نجاحه المهني المستمر.
من المنتظر أن يسهم عمرو القاضي في قيادة مرحلة جديدة من التطوير داخل الشركة القابضة للتأمين، ترتكز على ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتفعيل أدوات إدارة المخاطر، وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شركات التأمين التابعة.
