لأول مرة قبل بدء السنة المالية: إطلاق برنامج رد أعباء التصدير الجديد بـ 45 مليار جنيه

برنامج مرن ومحفز يستهدف القطاعات الإنتاجية ويعزز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق برنامج رد أعباء التصدير الجديد لعام 2025/2026 قبل بدء السنة المالية، في إطار خطة استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز الاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة.

45 مليار جنيه لدعم المصدرين أكبر موازنة في تاريخ البرنامج

البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة وشاملة، حيث تمت مضاعفة موازنته من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه. من هذه الموازنة، تم تخصيص 38 مليار جنيه لتغطية احتياجات المجالس التصديرية المختلفة، فيما خُصصت 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُستخدم لدعم القطاعات الواعدة والمنتجات عالية القيمة المضافة.

صرف مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا

لأول مرة، تلتزم الحكومة بسداد مستحقات دعم الصادرات خلال 90 يومًا كحد أقصى من تقديم الطلب، دون خصم المديونيات الضريبية، ما يوفر سيولة فورية للمصدرين ويدعم استمرارية النشاط التصديري.

آلية جديدة لتوزيع الدعم حسب القيمة المضافة ومعدلات النمو

يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي جديد لتوزيع الدعم بين المجالس التصديرية، يستند إلى مؤشرات موضوعية مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، معدل نمو الصادرات بنسبة 30%، الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد العاملين بنسبة 10%. كما يعتمد البرنامج على محددات إضافية مثل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، النقل واللوجستيات، والالتزام البيئي.

7 مليارات جنيه لدعم المنتجات والقطاعات الواعدة

الموازنة المرنة في البرنامج تُستخدم لدعم المنتجات التي يمكن أن تُحدث قفزة في الصادرات، خاصة في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، إلى جانب دعم الشركات الرائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

تسوية 60 مليار جنيه من المتأخرات: 30 مليار سداد نقدي و30 مليار مقاصة

الحكومة أعلنت عن خطة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين والتي تبلغ 60 مليار جنيه عن فترات سابقة لما قبل يوليو 2024.

نصف هذه المستحقات سيتم سداده نقدًا خلال 4 سنوات، فيما سيتم تسوية النصف الآخر عبر المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، الجمارك، التأمينات، الكهرباء، والغاز.

تشاور موسع مع 13 مجلسًا تصديريًا لصياغة برنامج واقعي

شارك في تصميم البرنامج الجديد ممثلو 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات رئيسية من بينها الصناعات الكيماوية، الهندسية، الدوائية، الغذائية، الملابس الجاهزة، الحاصلات الزراعية، الأثاث، الغزل والنسيج، الطباعة والتغليف، والمفروشات. وقد جرى تحليل التحديات القائمة ومقترحات كل قطاع لضمان استجابة البرنامج لاحتياجاته الخاصة.

70 مليار جنيه دعماً لصادرات 2800 شركة من 2019 إلى 2024

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة صرفت أكثر من 70 مليار جنيه دعمًا للصادرات خلال السنوات الخمس الماضية، استفادت منها أكثر من 2800 شركة مصرية، مما يؤكد التزام الدولة الحقيقي بالشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الصناعي والتجاري.

دعم الصادرات جزء من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي

أشار الوزيران إلى أن البرنامج لا يُنظر إليه كأداة مالية فقط، بل كجزء من حزمة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن سياسات نقدية مرنة، حوافز ضريبية، تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتنفيذ 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية، ما يعزز جاذبية السوق المصرية كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

دعم مستدام للصناعات التصديرية الأكثر قدرة على المنافسة

البرنامج يُعد نقلة نوعية في فلسفة دعم الصادرات، إذ يربط الدعم بمؤشرات قابلة للقياس، ويوجه الموارد نحو المنتجات والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام، وتوسيع الحصة السوقية للمنتج المصري عالميًا، مع تعزيز الالتزام البيئي وكفاءة استخدام الطاقة.