وزير الاستثمار: خريطة موحدة وجاهزة لجذب رؤوس الأموال إلى القطاع السياحي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاعي السياحة والآثار يمثلان أحد أهم المحاور في استراتيجية الدولة الوطنية الموحدة للاستثمار.
أشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة، من خلال مشروعات جاهزة وفرص استثمارية مدروسة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الخطيب، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، أن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم ضمن سلسلة اجتماعات تناقش المستهدفات الاستثمارية القطاعية، وتعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة لتوفير بيئة جاذبة وفعالة للمستثمرين.
الخريطة الاستثمارية الوطنية
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الاستثمار الموحدة تعتمد على تشخيص دقيق لكل قطاع، وتحديد أولوياته، واقتراح السياسات الإصلاحية والتشريعية اللازمة، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن فرصًا جاهزة للتنفيذ، مدعومة بكافة البيانات والمعلومات التي تهم المستثمر، لتسهيل عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
تنسيق لإدراج جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع السياحة ضمن الخريطة الاستثمارية الوطنية
وأوضح أن وزارة الاستثمار ستعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على إدراج جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع ضمن الخريطة الاستثمارية الوطنية، بما في ذلك المشروعات الجاهزة للتنفيذ والمقومات الأساسية التي تدعم هذه الاستثمارات، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية قوية لتحقيق مستهدفات كبيرة في هذا القطاع الواعد.
19 ألف غرفة فندقية جديدة في 2025
من جانبه، استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الخطة الاستثمارية للقطاع حتى عام 2031، موضحًا أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول ذلك العام، وهو ما يتطلب توسعًا كبيرًا في الطاقة الفندقية والبنية التحتية السياحية.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها طاقات فندقية تم إنشاؤها بالكامل، فيما تستهدف الدولة خلال عام 2025 إضافة نحو 19 ألف غرفة جديدة من خلال مشروعات جديدة وتوسعات ومبادرات متعددة.
بنك فرص استثمارية لجذب رؤوس الأموال
كشف الوزير عن قرب إطلاق وحدة خاصة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، تمهيدًا لتأسيس "بنك الفرص الاستثمارية"، وهي منصة موحدة تضم المشروعات الجاهزة للطرح في قطاع السياحة، وتهدف إلى إتاحة الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين بطريقة شفافة وسريعة.
وأكد أن هذه المنصة ستمكن المستثمر من التعرف على الفرص المتاحة في مختلف المحافظات والمواقع السياحية والأثرية، مع إرفاق جميع البيانات الفنية والتجارية الخاصة بكل مشروع.
36 مشروعًا أثريًا سنويًا.. قاعدة قوية لجذب الاستثمار
وأشار وزير السياحة إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال السنوات الخمس الماضية متوسط 36 مشروعًا سنويًا في مجالات حفظ وترميم الآثار، ما يعكس وجود قدرة تنفيذية قوية يمكن البناء عليها لجذب استثمارات جديدة في هذا المجال.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية للقطاع خلال الفترة من 2025 إلى 2031 تشمل التوسع في إنشاء وتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية، وتنمية أنشطة السفاري والمخيمات والملاهي، بالإضافة إلى الاستثمار في إعادة تأهيل وتشغيل المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمات السياحية في هذه المواقع.
مدبولي: مستهدفات واضحة وبيئة محفزة للمستثمرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على صياغة خطط استثمارية واضحة بأهداف كمية مدروسة لكل قطاع، وبما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة هذه القطاعات، لما يتمتع به من فرص نمو سريعة، ومساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن الحكومة ستواصل عقد اجتماعات تنسيقية ثنائية بين الوزارات المختلفة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لمتابعة معدلات التنفيذ، وضمان التقدم المحسوس في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية.
