مصر تطلق أول منصة موحدة لتراخيص الاستثمار.. نقلة رقمية غير مسبوقة لخدمة المستثمرين
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام رئيس الوزراء اليوم، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتي تم تفعيلها عبر الرابط الإلكتروني (https://tracklicence.gafi.gov.eg).
ويأتي هذا الإطلاق استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء منصة رقمية موحدة تُيسر للمستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من جهة واحدة وبأسلوب رقمي حديث ومتطور.
منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات
وأوضح وزير الاستثمار أن المنصة تم تطويرها بالكامل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، في إطار جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الوزير أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في مصر، كما تتيح أدوات رقمية متقدمة تسهّل على المستثمر الحصول على التراخيص دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
سداد إلكتروني آمن وميسر لخدمة 250 خدمة حتى الآن
وأشار الخطيب إلى أن المنصة تتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-finance، ويجري العمل على استكمال ميكنة باقي الخدمات تباعاً، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر.
وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية فحسب، بل تعكس تحولاً في فلسفة التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل الاستخدام يعزز مناخ الثقة في بيئة الاستثمار بمصر.
أهداف استراتيجية لتعزيز الشفافية وتسريع التراخيص
وفيما يتعلق بالأهداف الأساسية للمنصة، أوضح الوزير أنها تسعى إلى توحيد جهة التعامل لتصبح البوابة الإلكترونية هي المصدر الوحيد لاستخراج التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح يساهم في تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات المطلوبة.
كما تتيح المنصة جميع الاشتراطات والإجراءات والرسوم بشكل مسبق مما يعزز من مبدأ الشفافية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
تجربة رقمية متكاملة ومتابعة لحظية للطلبات
كما أكد الوزير أن المنصة تقدم تجربة رقمية متكاملة تُمكن المستثمر من تقديم الطلبات ورفع المستندات إلكترونيًا ومتابعتها لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الحصول عليه، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا أيضاً، بما يوفر وقت وجهد المستثمرين ويقلل الاعتماد على التقديم الورقي أو الحضور الفعلي.
خطوات واضحة تبدأ بإنشاء حساب وتنتهي بالحصول على الترخيص
وأضاف أن تجربة الاستخدام تبدأ بإنشاء حساب شخصي باستخدام البريد الإلكتروني، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية التي تتيح للمستخدم تقديم الطلبات الجديدة أو استكمال الطلبات السابقة ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا من خلال بوابة دفع آمنة.
وتشمل مراحل دراسة الطلب مراجعته داخل الهيئة العامة للاستثمار، ثم لدى الجهة المصدرة للترخيص، مع إمكانية تنفيذ إجراءات إضافية مثل المعاينة أو مراجعة الأصول، وصولاً إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو عبر مراكز خدمات المستثمرين.
منصة استثمارية تعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير مناخ الأعمال
وفي ختام عرضه، شدد المهندس حسن الخطيب على أن المنصة تمثل مرحلة جديدة من التحديث والرقمنة لمنظومة الاستثمار في مصر، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في قدرة الدولة على تقديم خدمات حكومية عالية الجودة، وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتدفع بمعدلات الاستثمار نحو مستويات جديدة من النمو.
