حسن الخطيب: تجهيز فرص استثمارية بالقطاع الصحي للعشر سنوات المقبلة مقرونة بالرخصة الذهبية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة لإعداد فرص استثمارية متكاملة في القطاع الصحي على مدار السنوات العشر المقبلة، بما يسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة من حيث رفع كفاءة الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرّة الطبية.
وأوضح الوزير أن هذه الفرص الاستثمارية سيتم طرحها مقرونة بـ"الرخصة الذهبية"، مع توفير عقود نمطية جاهزة، تيسيراً لعملية التفاوض والتنفيذ، إلى جانب إتاحتها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، مشيراً إلى التعاون مع البنوك الاستثمارية لضمان الترويج الجيد لها محلياً ودولياً.
وشدد على أن وزارة الاستثمار تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة على بلورة هذه الفرص، وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما يضمن شفافية الإجراءات وجاذبية العوائد.
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة خطة الاستثمار الصحي للعقد القادم
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر القادمة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تُولي القطاع الصحي أولوية كبرى، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية محفزة في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصحة، مشيراً إلى أن هذا القطاع لا يمثل فقط بعدًا اقتصاديًا، بل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
وشدد مدبولي على أهمية أن تكون الفرص الاستثمارية المطروحة مقرونة بآليات شراكة واضحة مع القطاع الخاص، والرخصة الذهبية، والعقود النمطية، من أجل ضمان تنفيذها بكفاءة وسرعة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.
وزير الصحة: أكثر من 75 فرصة استثمارية تشمل المستشفيات، والخدمات المتخصصة، والتحول الرقمي، وتوطين الدواء
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عرضًا شاملًا حول الخطة الاستثمارية للقطاع، موضحًا أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حددت أكثر من 75 فرصة استثمارية متنوعة في مجالات مختلفة.
وأوضح أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتحديث المراكز الطبية القائمة، إلى جانب دعم تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يعزز من جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية، أشار الوزير إلى وجود 63 فرصة استثمارية تشمل تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل أخرى حديثة تقوم الدولة بإنشائها، إلى جانب تخصيص أراضٍ جديدة في المدن العمرانية بهدف إنشاء مستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هناك 21 قطعة أرض تم تخصيصها بالفعل لهذا الغرض.
التحول الرقمي والرعاية المنزلية: فرص نمو واعدة بقيمة 27 مليار جنيه سنويًا
في محور الرعاية الصحية الرقمية، استعرض الوزير مشروع التحول الرقمي الشامل لمنظومة الصحة، والذي يشمل إنشاء نظام موحد لإدارة معلومات المستشفيات، وبنية تحتية رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
كما سلط الضوء على فرصة استثمارية جديدة في مجال الرعاية الصحية المنزلية عبر منصة "سلامتك"، والتي تستهدف خدمة 13 مليون زيارة سنويًا، بإجمالي حجم سوق يُقدّر بنحو 27 مليار جنيه، ما يفتح مجالًا واسعًا للاستثمار في خدمات كبار السن والوقاية والرعاية المجتمعية.
توطين صناعة الدواء وأجهزة الأشعة.. أولوية في الخطة الجديدة
أشار الوزير أيضًا إلى وجود فرص استثمارية مهمة في توطين صناعة الدواء وأجهزة الأشعة، ضمن توجه الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الدوائي والتكنولوجي، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العلاج بأسعار مناسبة.
شركة "صحة مصر".. نموذج شراكة مستدام لتنظيم السوق الصحي الخاص
تطرق الوزير في ختام عرضه إلى مشروع إنشاء شركة وطنية لإدارة وتشغيل منشآت صحية تحت مسمى "صحة مصر"، تمثل ذراعًا للدولة لضبط أسعار الخدمات الصحية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بأسعار مناسبة، عبر نموذج تشغيل شبيه بالقطاع الخاص من حيث الكفاءة والحوكمة.
مدبولي يوجه بسرعة الطرح ويؤكد أهمية الترويج الدولي للفرص الصحية
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد الفرص الاستثمارية الصحية لطرحها على القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الفرص مدعومة بآليات الشراكة والرخصة الذهبية، ومُدمجة ضمن الخريطة الاستثمارية الوطنية الموحدة التي ستُستخدم كأداة رئيسية للترويج الخارجي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة رفع كفاءة البنية الصحية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وجذب استثمارات نوعية طويلة الأمد تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
