الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:09 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
النائب أشرف رشاد عثمان يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر» بالإسكندرية وزير الاستثمار يشارك بمائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) إيهاب زكريا: قمة شرم الشيخ ”إثبات قاطع” بأن مصر محور التوازن الإقليمي صندوق النقد:الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤًا تحت ضغط الرسوم الجمركية رغم الصمود المرشح الشاب أمير أبو الفتوح يخوض سباق سموحة تحت شعار ”صوت الشباب للمستقبل” حسن الخطيب يبحث مع ماريوت الدولية فرص التوسع باستثماراتها الفندقية في مصر صندوق النقد يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي: مرونة رغم العواصف التجارية شراكة استراتيجية بين مهرجان الجونة السينمائي وتاكسي مصر الجوي «آي صاغة»: الذهب يقترب من حاجز 4200 دولار مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تطلق مشروع «تمارا هاوس» بوسط القاهرة بالتعاون مع «مجموعة ألكمي» «كونكت هومز» تطلق تطبيق «Connect Homes Freelancers» لدعم الـ«فريلانسرز» في التسويق العقاري اعتماد جامعة العلوم التطبيقية من معهد إدارة المشاريع

عاجل

كجوك : الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات


أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته فى الناتج المحلي، وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
أضاف كجوك، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس فى المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، لافتًا إلى أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك، كما يتم حاليًا نشر تقرير شهرى بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.
أوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.

موضوعات متعلقة