لجذب الاستثمارات.. مصر تؤسس مركز القاهرة المالي خلال مايو المقبل

تعمل مصر بخطوات متسارعة للانتهاء من مشروع القانون المنظم لعمل مركز القاهرة المالي خلال مايو المقبل.
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتطلع إلى جذب استثمارات إلى المركز بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار مع بداية إطلاقه العام المقبل.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي بين الهيئة وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي "سي آي إف سي"، نصت على البدء في التنفيذ خلال 12 شهرًا.
وذكر أن الدولة تستهدف من المشروع جذب رؤوس أموال واستثمارات مباشرة لدورها في زيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن مركز "سي آي إف سي" وفقًا للدراسات الجارية حاليًا، سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة.
ومن المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية.
وذكر هيبة أن الدولة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة من خلال المركز.
وسيتمثل دور مركز "سي آي إف سي" في مساعدة تدفقات الاستثمار من وإلى مصر، من خلال جميع فئات المنتجات المالية داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن الخطوط العريضة للتشريع نوقشت في لقاء مع رئيس الوزراء المصري مطلع الأسبوع الجاري.
وتابع: "أكدنا أن التشريعات يجب أن تكون عاملاً مساعدًا لجميع الأنشطة الخدمية التي سيقدمها المركز للشركات في الفترة المقبلة."
وأوضح هيبة أنه سيتم إعادة توزيع هذه التدفقات والمنتجات وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية مثل البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.
وأشار إلى أن مركز "سي آي إف سي" ستنشأ بحسب الدراسات الحالية كمدينة مالية تعمل وفق أنظمة ونماذج أعمال مراكز دولية مماثلة.
يشار إلى أن الهدف الرئيسي لمركز القاهرة المالي الدولي، هو تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتطوير أسواق رأس المال والصناعات ومشاريع البنية التحتية.
وقال إن إنشاء المركز المالي الدولي يأتي في ضوء جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، من خلال خلق ظروف مواتية وفرص أكبر للاستثمار.
وأضاف هيبة أن المركز سيتكامل مع المراكز المالية المنتشرة في جميع دول الشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح أنه سيتم التواصل مع جميع المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال، وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية "FRA" والبورصة المصرية وجمعيات المستثمرين والأوراق المالية المختلفة، للتعبير عن رأيهم والمشاركة في استكمال التشريعات في المستقبل.