مصر على رأس أجندة اجتماعات الربيع للدول المعرضة لخطر أزمة الديون

تتقدم مصر قائمة الدول النامية المعرضة لخطر أزمة الديون التي من المقرر مناقشة أزمتها على رأس جدول الأعمال الأسبوع المقبل، عندما يعقد محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والقادة السياسيون اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أدى التضخم المتضخم وتكاليف الاقتراض المتصاعدة والدولار القوي إلى جعل سداد القروض وجمع الأموال أكثر تكلفة بكثير لعشرات الدول النامية، مما دفع العديد منها إلى التخلف عن السداد العام الماضي.
ووفق صندوق النقد الدولي، فقد تعرض الاقتصاد المصري المعتمد على السياحة لضربة قوية بسبب فيروس (كوفيد-19) وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما جعلها تعاني من نقص الدولارات وتكافح لسداد الديون المتزايدة.
وحصلت القاهرة على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، من خلال الالتزام بعملة مرنة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية.
وأثرت قيود الاستيراد والعملة على النشاط الاقتصادي، في وقت يستمر نقص العملة الأجنبية على الرغم من ثلاث تخفيضات كبيرة في قيمة العملة منذ مارس 2022 أدت إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف.
وأمام ذلك يقف التضخم الآن عند أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات فوق 30%.
ورغم ذلك، توقعت الحكومة نموا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، ويكون بذلك التوقع أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر.
كانت وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي التي تم إعلانها في يناير الماضي، كشفت عن خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، متوقعا أن يسجل نمو بنسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر الماضي عند 4.4%.
وتوقع الصندوق، أن يعود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.3% ثم 5.7% في العام المالي 2024-2025، ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.