صندوق النقد يريد المزيد من الإصلاحات قبل تقديم المزيد من التمويل لمصر

يبدو صندوق النقد الدولي، مترددا في تقديم المزيد من التمويل على نطاق واسع دون زيادة كبيرة في الجهود المبذولة للإصلاح.
ووفق مصادر مطلعة على المفاوضات بين مصر والصندوق الدولي، فإن السلطات المصرية بحاجة للتعجيل بتنفيذ وتيرة تنفيذ الإصلاح، على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لتجنب الخيارات المؤلمة.
ويتضمن هذا التحرك الاستمرار في سياسة سعر صرف أكثر مرونة، والتقدم في مبيعات الأصول المملوكة للدولة.
وتتوقع المصادر، أن تساعد هذه الإصلاحات في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على المدى القريب، بينما يمكن أن تدعمها على المدى الطويل ثقة المستثمرين وتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل العجز التجاري من خلال تشجيع زيادة نمو الصادرات.
من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس أحد المؤسسات المالية الأمريكية، إن مصر أمام مواجهة خيار صارم بين تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح، أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم.
ووفق البنك الأمريكي، فإن خيارات التمويل الخارجي أمام مصر قد يبدو تقلص إلى حد كبير بجانب محدودية وصولها إلى الأسواق الدولية بعد ما أشارت حكومات الخليج إلى تفضيلها للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي على المزيد من الإقراض.
وأوضح جولدمان ساكس أن الاقتصاد خضع بالفعل لتعديل حاد فيما يتعلق بالوضع الخارجي في السنة الماضية حيث تراجع الجنيه بحوالي 50% منذ مارس 2022، كما تقلصت الواردات، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد وتباطأ معدل النمو.
وأشار إلى توقف اتجاه تحول مصر إلى سعر الصرف المرن، واستمرار الطلب على العملات الأجنبية بأكثر من العرض، واستمرار أزمة استيراد السلع والخامات، كما أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة.
وتابع: "مخاطر التنفيذ عالية، وبيع الأصول يواجه عرقلة بسبب ظروف السوق الصعبة، من بين عوامل أخرى. وفي غياب التقدم، نعتقد أن شروط التمويل الخارجي من المرجح أن تظل متشددة".
كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على شرائح لمدة 3 سنوات و10 شهور بشرط استمرار مصر في اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وتنفيذ برنامج الطروحات تخارج الدولة من حصص مملوكة لها للمستثمرين بجانب تنفيذ إجراءات إصلاحية أخرى.
ويستعد صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ووفقا لهذه المراجعة، تحصل مصر على شريحة ثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار وقعته مع الصندوق، والتي تبلغ قيمتها نحو 347 مليون دولار.
وكان موعد بدء المراجعات في 15 مارس 2023، وفقا للتقرير الصادر في ديسمبر، إلا أنه تم إرجائها لأيام دون تحديد أسباب.