البنك المركزي المصري يجدد التحذير من التعامل بكافة أنواع العملات المشفرة

جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل مع كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تكتنفه من مخاطر عالية.

يأتي ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن من بعض مخاطر العملات المشفرة على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

ومن خاطرها أيضا أنها لا تصدُر من البنك المركزي المصري، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

و حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي -الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب مَن يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط.

وأهاب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخّي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.