وزير: ندرس مشروع قانون يسمح التصالح بجرائم التهرب الضريبي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه تجري حالياً مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة في بعض نصوص القانون بالتنسيق مع وزارة العدل تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبياً.
وأضاف محمد معيط، في بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصاً تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء.
وأوضح أنه وفقاً لمشروع القانون "يجوز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك على درجات هي قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقاً للقانون الضريبي، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية".
وتابع "وفي حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، مع وزير المالية المصري محمد معيط، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة في كافة مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.
ولفت كذلك إلى أن مشروع القانون ينص على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بكافة القرارات والأحكام القضائية التي تصدر تباعاً في شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها في المنازعات المثلية التي تعرض عليهم.
"كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضي، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قراراتها، أسوة بما هو متبع في مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي"، وفقاً لوزير المالية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولى منه على أن "يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020.
