الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 05:26 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
دالتكس تتألق في معرض صحاري الدولي بحلول زراعية مبتكرة رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل منخفض الفائدة وإنشاء جهة رقابية للقطاع مصلحة الضرائب تنفي شائعات ”القيمة المضافة” على البترول الخام وتوضح الحقائق إي اف چي هيرميس تتصدر تصنيف «Extel 2025» بعد نجاح مؤتمرها الاستثماري في لندن ملك إسبانيا يترأس لقاء استراتيجي مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مجموعة ام اند بي تبحث مع الاتحاد الأفريقي مستقبل ممر لوبيتو الرقمي والمالي قبيل قمة لواندا رئيس القابضة للمطارات يشارك كمتحدث رئيسي بمؤتمر جذب الاستثمارات لمطارات إفريقيا بزامبيا محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات بتكلفة مبدئية 5 ملايين جنيه.. يونيليفر وبنك الطعام المصري يطلقان مشروعا لتعزيز الأمن المائي والغذائي بمطروح وزير الزراعة: مصر تدعم الاستدامة الزراعية ونظامًا تجاريًا عالميًا عادلًا لضمان الأمن الغذائي تعاون بين «الري» و«الفضاء المصرية» لتعزيز إدارة الموارد المائية عبر الأقمار الصناعية أسامة ربيع يوجه بالإسراع في إنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات السفن

بنوك وتأمين

تعليمات من البنك المركزي المصري لتنظيم تعامل البنوك مع شكاوى العملاء

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي تعليمات منظمة للبنوك للالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بآلية التعامل مع الشكاوي بالبنوك الواردة بالتعليمات المرفقة وذلك استكمالاً لما ورد بتعمليات حماية حقوق العملاء الصادر بموجب الكتاب الدوري لعام 2019.

جاء ذلك بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك فيما يتعلق بتعزيز الأطر التنظمية المتعلقة بفحص الشكاوي بما يضمن التعامل بعدالة وشفافية ودون تمييز وبما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي.

وأكد البنك المركزي أن الشكوي تعتبر أي تعبير شفهي أو كتابي أو بأي وسيلة ممكنة كلغة الأشارة لذوي الهمم يتبين منه عدم رضا مقدمي الشكاوي عن البنوك أو مقدمي خدمات التعهد أو مقدمي خدمات الدفع والوكالاء المتعاقد معهم البنك لتعرضهم لخسارة مالية محققة أو محتملة أو ضرر معنوي.

وتشمل الشكوي ما يلي جودة الخدمة أو المنتج، رفض تقديم الخدمة أو المنتج والتقصير أو الخطا أو القيام بأي سلوك غير مرضي عند التعامل مع مقدمي الشكاوي.

كما أشار البنك المركزي إلى مشاكل الإفصاح عن معدلات العائد الفعلية أو الرسوم أو الغرامات المفروض على تقديم أو إلغاء أي خدمة أو منتج وشروك وأحكام تقديم الخدمة أو المنتج، والمدة اللازمة لتلقي أي من الخدمات أو المنتجات أو إلغاءها، بجانب أي إجراءات أو قرارات يري مقدم الشكوي تعارضها مع القوانين ذات الصلة أو التعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي.