الرقابة المالية تستهدف ٦٠ مليار جنيه من عقود التأجير التمويلي في ٢٠٢٢

قالت رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل في هيئة الرقابة المالية المصرية، إنه من المستهدف ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 60 مليار جنيه خلال 2022.

وأضافت إيمان زكريا، خلال الدورة الرابعة لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية، أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال العام المالي 2017-2018 بلغت 32.7 مليار جنيه، في حين بلغت خلال عام 2018-2019 نحو 48.2 مليار جنيه، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضحت، أن حجم الأوراق المخصمة بلغت 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال2017-2018، ومن المستهدف أن تصل إلى 20 مليار جنيه خلال 2022.

وأشار رئيس الرقابة، إلى أن تأخير إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي يرجع إلى الدراسة التي تقوم بها الهيئة لرصد الشركات الجادة بعد توفيق أوضاعها من الشركات غير الجادة، والذي من المقرر أن تنتهي منه الهيئة في 13 نوفمبر المقبل.

وتابعت، أن هيئة الرقابة المالية اجتمعت مع هيئة التنمية السياحية، وسيتم البدء خلال الفترة المقبلة استكمال الإنشاءات وتوفير الأرض الخاصة بالاتحاد.