وزير المالية: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين ويحقق نموًا يفوق التوقعات

أحمد كجوك: القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. والفائض الأولي يتجاوز المستهدف رغم التحديات

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي متجاوزًا التوقعات، حيث سجل معدل نمو بلغ 4.4% مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمارات بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين، حيث استعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي وأبرز ملامح التحسن في البيئة الاستثمارية بمصر.

وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمرين الدوليين، وأصبح وجهة جاذبة للاستثمار بفضل الفرص التنافسية المتنوعة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي انعكست بوضوح في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات العالمية، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، وتقليص الدين الخارجي للموازنة بـ4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة، نتيجة تنشيط النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية في إطار ما وصفه بـ«شراكة الثقة» بين الدولة والممولين.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى نحو 12.2 مليار دولار، مدفوعة بتنوع كبير في القطاعات المستهدفة، فيما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

ولفت كجوك إلى أن صافي الأصول الأجنبية تحسن بشكل ملحوظ وارتفع إلى مستويات مستقرة، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم وبدء خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحويل جزء من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات مباشرة لتقليل حجم الدين بصورة مؤثرة ومستدامة.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تكشف استمرار التحسن الاقتصادي، إذ تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، فيما تتواصل وتيرة تراجع المديونية الحكومية.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن نظرة الأسواق العالمية ومؤسسات التصنيف الدولية لمصر تشهد تحولًا إيجابيًا واضحًا، مع تقييمات أكثر شمولًا وواقعية للاقتصاد المصري تعكس متانة الإصلاحات واستدامة النمو.