الصناعة تطرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بـ16 محافظة على مساحة 6.2 مليون متر مربع

التقديم عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر

الأراضي المطروحة تشمل قطاعات الغذاء والهندسة والكيماويات والدواء والنسيج ومواد البناء بمساحات تبدأ من 190 مترًا حتى 500 ألف متر مربع

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يتضمن 1128 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التنمية الصناعية وتوطين سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح الاستثنائي يأتي تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ويهدف إلى إتاحة فرص استثمارية متنوعة تناسب مختلف القطاعات الصناعية، حيث تتراوح المساحات بين 190 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

وسيُفتح باب التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg) خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025، على أن تُعلن نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر.

وأضاف الوزير أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة تغطي قطاعات الأغذية والهندسة والكيماويات والدواء والنسيج ومواد البناء، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات والبت فيها فور غلق باب التقديم وفق معايير فنية ومالية دقيقة لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.

التوزيع الجغرافي للأراضي المطروحة:

تضم القائمة محافظات البحيرة، الفيوم، شمال سيناء، الجيزة، المنوفية، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، كفر الشيخ، السويس، وبني سويف، حيث تتوزع الأراضي بين مدن ومناطق صناعية جديدة مثل وادي النطرون، طيبة الجديدة، نجع حمادي، العلاقي، القنطرة شرق، والعلمين الجديدة وغيرها.

وأكد الوزير أن الأراضي متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، على أن تُطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن المستثمرين، موضحًا أن مقابل حق الانتفاع السنوي يبلغ 5% من سعر متر التمليك.

كما تتضمن التيسيرات خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، إضافة إلى تبسيط نموذج دراسة الجدوى لتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن المستثمر يمكنه التقدم لفرصتين (أساسية وبديلة) لضمان مرونة أكبر، مع منح أولوية لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق ممن قدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحصلوا على تخصيص، بشرط عدم استرداد مبلغ جدية الحجز.

كما أوضح أنه في حالة تساوي المتقدمين في نقاط المفاضلة، يُسمح للمستثمر باقتراح سعر إضافي للمتر فوق السعر الأساسي ليكون معيار المفاضلة النهائي بين الطلبات المتنافسة.

آلية التقديم عبر المنصة الرقمية:

يمكن للمستثمرين التسجيل عبر موقع madein.eg، واختيار خدمة الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، ثم استكمال خطوات التسجيل الإلكتروني بدءًا من الاطلاع على كراسة الشروط، واختيار القطعة المطلوبة، وملء البيانات الأساسية والمرفقات، مرورًا بالدفع الإلكتروني لمقدم الحجز، وحتى طباعة كراسة الاشتراطات النهائية.

وأكد الوزير أن هذا الطرح الجديد يمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، مستلهمًا روح انتصارات أكتوبر المجيدة التي تجسد الإرادة والعزيمة في بناء وطن قوي ومنتج.