جمعية نهوض وتنمية المرأة تثمن قرار انشاء وحدة حماية المرأة من العنف
أصدررئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، قراراً رقم 827 لسنة 2021 ينص علي إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء؛ بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة.
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
كما تعمل الوحدة على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نقدر ونثمن هذا القرار
وكل هذه المجهودات سوف تساعد في تقليل حجم العنف الممارس ضد المرأة، حيث كشفت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، عن أن هناك 5 مليون و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا.
وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج.
وتؤكد الجمعية أن هذا القرار أيضًا من شأنه المساهمة في تقليل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن كافة أشكال العنف ضد المرأة .
حيث أنه طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016 إن التكاليف الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة كشفت أن المرأة والأسرة يتكلفان 1.49 مليار جنيه سنويا نتيجة عنف الزوج فقط من بينها 831.236 مليون جنيه تكلفة مباشرة"، و661.565 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.
حيث تلجأ المرأة إلى تغيير مسكنها وحياتها نتيجة تأثيرات هذا العنف عليها وعلى أسرتها.
وختامًا تعرب الجمعية عن أملها في هذه الوحدة في القيام بدروها المنوط بها، وأن تكون ملجئا آمنا للمرأة وحصنًا منيعًا لها ضد كل من تسول له نفسه بممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدها.
