وزيرة التخطيط: رفعنا مخصصات التعليم ل 104 مليارات جنيه
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، إن الدولة تبذل جهودا نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020 مقارنة بـ 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الانسان المختلفة.
وأوضحت السعيد خلال حفل افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع" بحضور عددا من الوزراء، أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بزيادة 20 بالمائة مُقارنةً بعام 18/2019.
وأضافت أن ذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الابداع مشيرة إلى أن الخطة تقوم على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والابداع في الجهاز الإداري.
وتابعت أن العمل على ذلك يتم من خلال عدة محاور من بينها إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 والتي تتضمن عدد من الفئات وهي جائزة خاصة بالابتكار والابداع لدى الافراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية لافته أنه من المنتظر إعلان الفائزين في حفل كبير في أكتوبر المقبل.
ولفتت إلى جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية والتي تستهدف تحفيز شباب الجامعات المصرية على ابتكار تطبيقات ذكية توفر خدمات حكومية مضيفة أن خطة الدولة في هذا المجال تتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي جنباً الى جنب مع جهود الدولة ومبادراتها المختلفة لتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابداع والابتكار لدى الشباب.
وأكدت أن مع تدشين "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع سنشهد دفعة جديدة لمأسسة التعاون الدولي والجهود الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة لنشر المعرفة وتشجيع الابداع.
ودعت الوزيرة إلى تعظيم الاستفادة من المركز وذلك عن طريق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف دول العالم الساعية للتقدم حرصاً علي تحقيق التنمية الشامل المستدامة .
