الماوي: تثبيت الفائدة الأقرب للواقع مع عودة الثقة للاقتصاد بوصول سيولة دولارية من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد
توقع محمد الماوي، الخبير الاقتصادي ، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثالث للعام الجاري والمقرر فى 23 مايو المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة، أن يتم تثبيت سعر الفائدة وفق آخر اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي بعد رفعها بواقع 6 %.
وأشار الماوي، إلى ان تثبيت سعر الفائدة يعد هو السيناريو الأقرب للواقع، لاسيما بعد عودة الثقة للاقتصاد المصري بوصول سيولة دولارية كبيرة من مشروع رأس الحكمة والشريحة الثالثة العاجلة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار، بالإضافة إلى نمو حركة الاستثمارات الأجنبية وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى طبيعتها.
"الماوي" قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تدرس المتغيرات العالمية والمحلية، حول معدلات التضخم التي يتوقع أن تتراجع خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار الاقتصادي مع دخول سيولة دولارية كبيرة وإنهاء أزمة الدولار، علاوة على التحسن الملحوظ في عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة حجم تنازلات المصريين عن الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر صرف الجنيه .
وأشار "الماوي" إلى انه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم فى مصر تراجعا بداية من شهر مايو، ما يزيد من توقعات إتجاه "المركزي المصري" لتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل، معتبراً أن دخول حصيلة دولارية كبيرة أدى إلى إنتعاشة للاقتصاد المصري.
وكشف الحبير الاقتصادي "محمد الماوي" عن أن تراجع أسعار السلع والمنتجات في السوق بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة سيؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد المصري واستعادة القوى الشرائية وزيادة حجم الطلب على المنتجات بعد حالة الركود التضخمي، مما يدعو البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وأكد "الماوي" أن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مما أدى إلى سياسة تقشفية وأكثر تشديدًا من البنك المركزي المصري وإقرار سعر صرف عادل أدى إلى عودة التنازلات عن العملات الأجنبية إلى طبيعتها بعد القضاء على السوق السوداء للدولار، وتوقع أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 20% بنهاية العام الجاري بعد قرارات 6 مارس الماضي.
وأضاف أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل 8% خلال عامين وصولاً لـ 19% لكبح جماح التضخم وفق الآليات السوق العالمية التي انتهجت فيها جميع البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني ثمار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما سيتم فيه العودة للمعدلات الطبيعية حتى منتصف العام المقبل 2025.
