خبير : وحدة الديون المتعثرة بالمركزي تحل مشاكل قطاعي الصناعة والسياحة
قال الخبير المصرفي، أحمد آدم، إن قرار محافظ البنك المركزي المصري بإنشاء وحدة لهيكلة الديون المتعثرة للمشروعات والشركات العاملة في قطاعي السياحة والصناعة، من شانه طرح حلول كثيرة ويسيرة لجدولة دوين المتعثرين في القطاعين اللذين عانا كثيراً عقب أحداث التوترات السياسية والانفلات الأمني التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن إنشاء وحدة لهيكلة الديون المتعثرة من جانب البنك المركزي سيدفع البنوك المصرية للتعامل بمرونة أكبر مع المتعثرين في القطاعين المتضررين جراء الاضطرابات السياسة، لافتاً إلى أن إشراف البنك المركزي على معالجة ديون المتعثرين لدى البنوك سيجعل البنوك أكثر ثقة في التعامل مع المتعثرين وسيطرح المزيد من الحلول والتيسيرات لهيكلة تلك الديون.
وأكد أن وحدة "المركزي" لهيكلة الديون المتعثرة للمشروعات والشركات العاملة في قطاعي السياحة والصناعة ستقتصر معاملاتها على المتعثرين بالقطاعين لأن أسباب التعثر خارجة عن الإرادة على عكس المتعثرين في القروض الاستهلاكية أو القطاعات الأخرى التي لم تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات.
كان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد أعلن في تصريحات صحفية، عن إنشاء وحدة لهيكلة الديون المتعثرة للمشروعات والشركات العاملة في قطاعي السياحة والصناعة، تبدأ عملها أول مارس المقبل.
