د.محمد فراج يكتب: تمزيق سوريا.. لمصلحة من؟ (3-3)

تشير التطورات الجارية فى سوريا وحولها منذ سقوط نظام الأسد فى ديسمبر الماضى إلى أن البلاد ستظل لفترة طويلة بعيدة عن الاستقرار، وساحة للصراعات الطائفية والعرقية التى تنطوي على مخاطر نشوب حرب أهلية من جهة، كما ستظل ساحة للصراع على النفوذ بين القوى الإقليمية من جهة أخرى وخاصة بين الدولة الصهيونية وتركيا.

وقد سبقت الإشارة فى الجزء الأول من هذا المقال (الأموال – 20 أبريل 2025) إلى عملية الاستباحة الشاملة لسوريا، التى قامت بها القوات الجوية والبرية الصهيونية وتمكنت بنتيجتها من تدمير البنية التحتية للقوات المسلحة السورية وتحقيق حلم قديم لتل أبيب بإخراج الجيش السورى من معادلات القوات العربية لسنوات طويلة قادمة، كما أشرنا إلى استيلاء القوات الصهيونية على قمم جبل الشيخ ومناطق واسعة فى هضبة الجولان ومحافظة القنيطرة ودرعا، وصلت مساحتها إلى سبعمائة كم2، وكذلك إلى التغلغل فى صفوف قطاعات من الدروز السوريين، ومحاولة إثارة الفتنة بين دروز سوريا فى محافظتى درعا والسويداء، وغيرهم من أبناء الشعب السورى، مع تعهد نتنياهو بحماية الدروز مما يخلق أوضاعا أكثر مواتاة لمزيد من التغلغل الصهيونى فى مناطق جنوب غرب وجنوبى سوريا، مما يتيح للدولة الصهيونية ممارسة نفوذ واسع فى شئون سوريا بمجملها.

صراع صهيونى – تركى على النفوذ

الأكثر من ذلك أن إسرائيل بدأت خلال الشهور الماضية فى العمل على تحجيم النفوذ التركى فى سوريا ووضع خطوط حمراء لامتداد ذلك النفوذ، ومعروف أن إسقاط نظام الأسد بواسطة جبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معها، وتحت إشراف تركى مباشر ودقيق، وأشرفت تركيا على بناء جيش سورى جديد وقوات للأمن من أعضاء هذه الفصائل الإرهابية بما فيها الفصائل الأجنبية، مع العمل على منح أعضاء وقيادات تلك الفصائل الجنسية السورية (وهو أمر يشبه ما فعلته تركيا فى غرب ليبيا) مع ادعاء أن هذه الفصائل قد تخلت عن أسلحتها واندمجت فى جيش وقوات أمن السلطة الجديدة بقيادة (الجولانى/ الشرع).

وظلت الدولة الصهيونية تراقب هذه العملية حتى بدأت تركيا تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية لها فى مناطق مختلفة من سوريا، وخاصة فى محافظتى حماة وحمص، وهنا لم تتوان الدولة الصهيونية عن قصف وتدمير (وبالأدق استكمال تدمير) المطارين العسكريين فى حماة وحمص قبل أن تصل إليهما القوات التركية! وأعلن نتنياهو بوقاحة سافرة أن حماة وبصفة أخص حمص "خط أحمر" ليس مسموحًا بوصول القوات التركية إليه، أو إقامة قواعد لها بالقرب منه! لأن ذلك يمثل إخلالًا بتوازن القوى العسكرية فى المنطقة! ومعروف أن حمص بالذات تقع فى المنطقة الوسطى من البلاد باتجاه الجنوب، وقتها أرغى أردوغان وأزبد، ولكن بالرغم من مرور أسابيع على ذلك العدوان الصهيونى لم نسمع شيئا حتى عن امتداد يد الإصلاح إلى المطارين المذكورين.

ومنذ حوالى أسبوعين اجتمع ممثلون لكل من إسرائيل وتركيا فى أذربيجان – وهى صديق مشترك لهما – واتفقوا على التنسيق فيما يخص تحركاتهما العسكرية فى سوريا! لكن الحديث عن الخطوط الحمراء لم يتم سحبه، وظل قائمًا علمًا بأن هذا الاجتماع المتصل بتنسيق تقاسم النفوذ فى سوريا بين أنقرة وتل أبيب لم يحضره ممثل للبلد الجارى تقاسمه!

أما الرئيس الأمريكى ترامب الذى كان قد سبق له أن أعلن أن "مفاتيح سوريا فى يد تركيا" فلم يتدخل بأكثر من نصيحة ودية لنتنياهو بأن تمارس بلاده دورها في سوريا، وخاصة مع تركيا "بتعقل" ممتدحًا أردوغان وقائلا: "إنه صديقى"!.. لكن "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية ظلت قائمة.

ويستنتج من ذلك كله أن الصراع الصهيونى – العثمانى على النفوذ في سوريا يتم تحت المظلة الأمريكية وأنه لا ينبغى أن يصل إلى حد الصدام العسكرى، وأن المطلوب من تركيا أن تترك للدولة الصهيونية حرية الحركة دون مزاحمة فى المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية من سوريا دون تهديد من وجود تركى فى حمص القريبة من هذه المناطق ومن حدود الدولة الصهيونية وفيما عدا ذلك فإن لتركيا حرية الحركة فيما تبقى من البلاد، بما فى ذلك مناطق الشمال والشمال الغربى وشرق الفرات، مع مراعاة وجود العنصر الكردى المشمول بالحماية الأمريكية وإن كان من الممكن التفاهم بقدر لا بأس به من المرونة حول حدود منطقة انتشار "قسد".

وقد يتعين الإشارة هنا إلى أن الصراع على النفوذ الإقليمى فى المنطقة بين كل من أنقرة وتل أبيب يمكن أن يتخذ أشكالا صاخبة – وخاصة من جانب أردوغان – لكنه يظل فى إطار التحالف الغربى والإشراف الأمريكى والمصالح المشتركة، ومن الصعوبة بمكان عظيم أن يصل إلى حد الصدام المسلح.

كما ينبغى الإشارة إلى أنه بالرغم من كل الاعتداءات التى قامت – وتقوم بها – الدولة الصهيونية فإن (الجولانى/ الشرع) ووزير خارجيته (أسعد الشيبانى) حريصان دائمًا على التأكيد على أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأى دولة جارة، وخاصة إسرائيل، وأنها حريصة على تفادى أى صراع مع العدو الصهيونى، وذلك بغض النظر عن الأراضى التى احتلها خلال الفترة الأخيرة (سبعمائة كم2 حتى الآن) قريبة من العاصمة دمشق وتتسم بأهمية استراتيجية بالغة، وتكرر القول (حتى الآن) وكذلك بالرغم من مساعى إسرائيل المستمرة لإثارة الفتنة بين الدروز وغيرهم من أبناء الشعب السورى.

أطماع عثمانية

معروف أن سوريا كانت ولاية عثمانية منذ بدايات القرن السادس عشر (1516) حتى أوائل القرن العشرين، ولاتزال الأطماع التوسعية العثمانية فى الأراضى السورية قائمة حتى الآن وقد استولت تركيا على "لواء الإسكندرونة" السورى فى ثلاثينيات القرن الماضى، وتقع محافظة إدلب وأجزاء واسعة من ريف حلب الشمالى (شمال غرب البلاد) تحت السيطرة العسكرية والاقتصادية الكاملة للقوات التركية وعملائها من المرتزقة الإرهابيين و(الوطنيين!)، وكذلك أجزاء من منطقة شرقى الفرات (الشريط الممتد من تل أبيض حتى رأس العين بمساحة أربعة آلاف كم2) ويعلن أردوغان صراحة عن رغبته فى احتلال (شريط أمنى) بعمق (ثلاثين – أربعين كم) بامتداد الحدود السورية – التركية لحماية بلاده من "الإرهاب الكردى"، كما سبق أن أعلن صراحة عن رغبته فى الاستيلاء على منطقة حقول البترول والغاز فى محافظتى الحسكة ودير الزور التى تسيطر عليها "قسد" حاليًا بحماية القوات الأمريكية.

وهذه الأحلام الجنوبية ينفتح أمامها الباب واسعا بعد وصول جبهة النصرة وحلفائها الإرهابيين إلى السلطة فى دمشق وخاصة بالنسبة لتلك المناطق التى توجد بها قوات عسكرية تركية أو عميلة مثل "ادلب" وريف حلب الشمالى وشريط "تل أبيض – رأس العين" ونحن هنا نتحدث عن إمكانية الضم الرسمى أو الفعلى من خلال خلق وقائع عسكرية واقتصادية راسخة خاصة أن السلطة فى دمشق واقعة بالفعل تحت سيطرة تركيا.

ومن ناحية أخرى فإن رغبة ترامب فى الانسحاب من سوريا وإصدار قرار بسحب نصف القوات الأمريكية خلال الفترة القادمة هى وقائع تسمح لتركيا بالأمل فى مزيد من التوسع فى مناطق سيطرة "قسد" شرقى الفرات.

الجائزة الكبرى

أما الجائزة الكبرى التى يتلمظ عليها أردوغان ويسيل لها لعابه، فهى ثروة سوريا من البترول "وبصفة أخص الغاز" أمام السواحل السورية المطلة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط، وهي السواحل المجاورة مباشرة للسواحل التركية ومعروف أن منطقة شرق المتوسط منطقة شديدة الغنى بالغاز الطبيعى بالذات، باستثناء السواحل التركية! ولذلك دخلت تركيا فى نزاع كبير مع قبرص حول حقوق التنقيب فى منطقة "قبرص التركية" ومعروف أن تركيا قد عقدت اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا "تحت حكم السراج المالى لأنقرة 2019" ولاتزال ترفض التخلى عن هذا الاتفاق رغم كل المثالب القانونية التى تكتنفه، فما بالنا بما يمكن أن يحدث مع سلطة "الجولانى/ الشرع" بأراضيها وسواحلها المجاورة مباشرة للحدود والمياه التركية! وما بالنا بعلاقة تركيا الوثيقة بالسلطة التابعة لها فى دمشق!

وعلى ضوء كل ما ذكرناه، فهل هناك تمزيق طائفى وسياسى وأمنى وجغرافى لسوريا أسوأ مما تحدثنا عنه؟؟!! وهل هناك ضرر للأمن القومى العربى وخاصة فى الجناح الشرقى وثغرة للسيطرة الصهيونية والاستعمارية الغربية والعثمانية أفدح مما أوضحناه؟؟!!

وهل هناك أدنى غموض حول الأطراف المستفيدة مما يحدث فى سوريا؟؟

الكارثة الحقيقية أن كثيرا من السياسيين والكتاب و"الخبراء" الناطقين بالعربية – ولا نقول العرب – يعتبرون كل هذا ثورة وانتصارًا!! ولا عزاء للعرب والعروبة!!