وزير المالية من لندن: الاقتصاد المصري يتعافى بثبات

ومبادلات الديون بفرص استثمارية جديدة تعزز الاستقرار

في لقاء جمعه بممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي في لندن، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن حزمة من المبادرات المالية الجديدة التي تتصدرها آليات مبادلات الديون مقابل الاستثمارات، بهدف دفع النمو وتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبي في صميم استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي والمالي، مشددًا على أن الوزارة تمضي قدمًا في تطوير العلاقة مع المستثمرين على أسس من الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن خطة الإصلاح الحالية تشمل إعادة هيكلة شاملة للجهاز المالي والإداري، عبر تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية للمصالح الإيرادية، بما يعود بفوائد ملموسة على الدولة والممولين على حد سواء، مضيفًا أن "التغيير لا يتحقق فقط من خلال السياسات، بل أيضًا عبر تواصل مستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين".

كما أشار إلى أن الحكومة بدأت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، ما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة على المستثمرين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة، أكد كجوك أنها ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير وريادة الأعمال، وهو ما يتكامل مع التوجهات الاقتصادية للدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وشدد على أن الاقتصاد المصري "يسير في الاتجاه الصحيح"، مستشهدًا بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي الماضي، أبرزها:

ارتفاع الصادرات بنسبة 33%

زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%

تعافي قوي في قطاع التصنيع الذي بات يقود النمو

معدلات نمو جيدة في قطاع السياحة

واكد كجوك على أن الحكومة ماضية في خطواتها بثقة نحو ترسيخ الاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعظيم الفرص الاستثمارية.