خبراء الضرائب: حوافز الدولة تقود مصر نحو العالمية في إنتاج الحرير الطبيعي
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن خطة الدولة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج عالمي للحرير الطبيعي بحلول عام 2030، بعد الصين والهند، تمثل فرصة ذهبية للنهوض بصناعة استراتيجية كثيفة العمالة، لكنها تحتاج إلى دعم ضريبي ومالي مباشر لضمان جذب الشباب والمشروعات الصغيرة إلى هذا القطاع الواعد.
وقال المحاسب أشرف عبد الغني،د مؤسس الجمعية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن رسميًا عن تبني الدولة لهذه الرؤية الطموحة، لكن ترجمتها على أرض الواقع تتطلب حوافز حقيقية تحفز رواد الأعمال والمستثمرين، خاصة أن صناعة الحرير تعتمد في الأساس على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
تاريخ صناعة الحرير في مصر
وأوضح عبد الغني أن مصر شهدت ازدهارًا تاريخيًا في هذه الصناعة خلال عهد محمد علي، الذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت – الغذاء الأساسي لدودة القز – في مختلف المحافظات، ما جعل مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الحرير بعد الصين في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن تراجع الصناعة جاء نتيجة تفتيت الملكية الزراعية، ما أدى إلى اندثار أكثر من 3 ملايين شجرة توت، وانحدار الإنتاج إلى 1.5 طن فقط سنويًا، في حين أن السوق المحلي يحتاج إلى 350 طنًا لتلبية احتياجاته.
ولفت عبد الغني إلى أن غزو الحرير الصناعي للأسواق ساهم كذلك في تراجع الصناعة، رغم تفوق الحرير الطبيعي في الجودة والمتانة وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة واللمعان واللون لفترات طويلة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذه الصناعة اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى دعوته لتوطين إنتاج الحرير في مصر بعد انسحاب الصين من تصديره عالميًا، وإصداره قرارًا جمهوريًا عام 2018 بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الرسوم الجمركية والضرائب.
وتطرق عبد الغني إلى خطة الدولة لإنشاء مراكز متخصصة لإنتاج الحرير في مختلف المحافظات، بجانب المشروع القومي "واحة الحرير" في الوادي الجديد، والذي يُعد أكبر مزرعة في الشرق الأوسط لإنتاج الحرير الطبيعي من خلال زراعة التوت الهندي، وتوفير بيئة صناعية وسكنية متكاملة للعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن صناعة الحرير تُعد من الصناعات سريعة العائد، حيث لا تتجاوز دورة إنتاجها 34 يومًا، ولا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، كما أنها تحقق قيمة مضافة عالية وتغذي العديد من الصناعات الأخرى مثل النسيج والملابس والمفروشات.
واختتم مؤسس الجمعية مؤكدًا أن مصر تملك المقومات اللازمة لتغطية 20% من احتياجات السوق العالمية من الحرير الطبيعي، بشرط توفير حوافز ضريبية وتمويلية تُشجع على التوسع في الاستثمار بالمشروعات الصغيرة، ما سينعكس إيجابًا على تمكين الشباب والمرأة المعيلة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
