الأموال
الأربعاء 2 يوليو 2025 04:40 صـ 6 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

د.هاني ابو الفتوح
د.هاني ابو الفتوح

أكد الدكتور هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي أن هناك إجماع على أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. يرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة

ورصد "ابو الفتوح" عدد من العوامل المؤثرة على قرار لجنة السياسة النقدية

  1. معدل التضخم: يمثل التضخم التحدي الأكبر، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.
  2. سعر الصرف: يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على التضخم، وتواجه مصر تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
  3. النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
  4. السياسات المالية: تلعب السياسات المالية للحكومة دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم ، وكذلك رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.
  5. السياسات النقدية العالمية: تتأثر السياسة النقدية المصرية بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
  6. الاستقرار السياسي والأمني: يساهم الاستقرار السياسي والأمني في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري

التضخم المستمر

ارتفع معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثراً بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%. يتوقع أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر. لذلك يمثل التضخم تحديًا كبيرًا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.

الضغوط الخارجية:

تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وتجعل اتخاذ القرارات أكثر صعوبة.

السياسات المالية:

قد تتعارض أحيانًا الأهداف المالية للحكومة مع أهداف السياسة النقدية.

توقعات سعر صرف الجنيه المصري

يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على الموازنة، مما قد يؤثر على سعر الصرف في المستقبل.

الاتجاه المستقبلي لسعر الصرف

على الرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية هناك بعض التوقعات بارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه. في ضوء العديد من العوامل، منها:

السياسات النقدية

قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة و بعض القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.

التطورات العالمي

الأحداث العالمية مثل استمرار الحرب الروسية في أكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية تؤثر على تدفقات الاستثمارات وكذلك على سعر الصرف.

الإصلاحات الاقتصادية

تنفذ الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تؤثر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم سعر الصرف.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.35
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.93
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.51
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.62
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.68
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3339.01
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.46
الأونصة بالدولار 3339.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى