وزير الاستثمار يبحث مع مسئولين سعوديين فرص توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد المشتركة

في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية، تتواصل اللقاءات الثنائية الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

وزير الاستثمار يبحث مع مسئولين سعوديين سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارى بين البلدين

والتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما.

علاقات راسخة وتكامل اقتصادي يخدم المنطقة

وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى العلاقات الأخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية من شأنه دعم اقتصادى البلدين الشقيقين وخدمة المنطقة بأسرها، فضلا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

إصلاحات اقتصادية لتشجيع الاستثمار السعودي في مصر

وأوضح الخطيب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بكل وضوح وشفافية وتنفيذ الحلول في أسرع وقت، لافتا إلى أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة سياسات نقدية واضحة تستهدف التضخم تساهم في تعزيز التنافسية، وسياسات مالية تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات والمستثمرين.

تعاون في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات

وأعرب الوزير عن تطلع مصر للتعاون مع السعودية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوطين الصناعات التي يهتم بها البلدان، مثل صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية، فضلا عن تحقيق التكامل في مختلف الصناعات وتعزيز التبادل الاستثماري والتكامل السلعي، وتعزيز الربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا بما يدعم خطط البلدين لإقامة مناطق لوجستية في مناطق مختلفة من القارة.

إشادة سعودية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي على إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب باهتمام الحكومة المصرية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر خلال الأشهر الأخيرة، والتي انخفض عددها بصورة واضحة.

مقترحات سعودية لمضاعفة التبادل التجاري وتعزيز التكامل الصناعي

واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة بما يرتقي لطموحات وإمكانات البلدين الشقيقين، ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للسلع والمنتجات التي يصدرها البلد الآخر بدلا من استيرادها من دول أخرى، إلى جانب تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة وبحث إجراءات تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في قارة أفريقيا.

خطط واضحة للتعاون المستقبلي

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التجارة البينية، كما ناقش الطرفان التحديات والعوائق التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع الأهداف المشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري في خطط ذات أطر عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.