وزير الاستثمار: خطة لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
في إطار الجهود المصرية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا للمشاركة في فعاليات الاجتماع الـ(41) لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي)، والذي تستضيفه مدينة إسطنبول.
الزيارة شهدت سلسلة من اللقاءات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وتركيا وقطر، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
1.لقاء مع كبرى شركات النسيج والملابس التركية: ضخ استثمارات جديدة في مصر
في مستهل زيارته إلى إسطنبول، عقد الوزير حسن الخطيب عدة لقاءات مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في اجتماع نظمه مجلس الأعمال المصري - التركي المشترك، لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، لا سيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة.
حضر الاجتماع حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، و هدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وخلال اللقاء، أعرب رؤساء ومسؤولو الشركات التركية العاملة في قطاع المنسوجات والملابس في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم داخل السوق المصرية، بما يساهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التكامل الصناعي بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
من جانبه، أشاد الوزير الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدا التزام الحكومة بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.
2. مباحثات رسمية بين وزيري التجارة المصري والتركي: هدف مشترك لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح الاثنين، مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية في البلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
وشدد الخطيب خلال اللقاء على ضرورة التوافق لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة.
كما اقترح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم، داعيا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب الوزير بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار، مشيرا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع تركيا.
كما أشار الخطيب إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومن ضمنها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
3. مباحثات مع وزير التجارة والصناعة القطري: استعداد لتنظيم منتدى الأعمال المصري - القطري
وفي إطار الزيارة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوزير التجارة والصناعة بدولة قطر، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، حيث ناقشا عددا من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك، وأعلن الوزير عن استعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري - القطري في ديسمبر القادم، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية.
وشدد الخطيب خلال اللقاء على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدينويخدم أهداف التنمية المستدامة في الجانبين.
أكد الوزير حسن الخطيب أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجا للشراكة المتوازنة التي تستند إلى المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مشددا على ضرورة العمل لحل أي تحديات تواجه نفاذ المنتجات المصرية وفقا لمبادئ التجارة العادلة.
