المصرف المتحد يعيد 25 مصنعا متعثرا إلى الإنتاج دعما للاقتصاد الوطني
في إنجاز يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على دعم الصناعة الوطنية، أعلن المصرف المتحد عن إعادة تشغيل 25 مصنعا متعثرا بعد توقفها عن العمل لسنوات، ضمن جهود مشتركة مع الحكومة والبنك المركزي لإحياء النشاط الصناعي وحماية آلاف فرص العمل.
هذه المبادرة تؤكد دور الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج بما يتوافق مع المعايير العالمية.
طارق فايد: إعادة 25 مصنعا إلى الإنتاج أولوية استراتيجية
قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحديات التي تواجه هذه المصانع لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
وأضاف فايد أن القطاع المصرفي يقدم حلولا تمويلية مبتكرة وبرامج إعادة هيكلة وحوكمة لضمان عودة المصانع للعمل بكفاءة أعلى، مؤكدا أن إنعاش هذه المصانع يحمي آلاف فرص العمل ويعزز قدرة السوق المحلي على المنافسة ويدفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع المرحلة الحالية.
وأشار فايد إلى أن استخدام مسارات رقمية في إعادة تشغيل المصانع يمثل خطوة استراتيجية نحو نمو أسرع واندماج أكبر في الاقتصاد الدولي، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
حماية الوظائف واستقرار سلاسل التوريد
أكد فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعني حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، إضافة إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضح أن المصرف اعتمد خطة متكاملة لإعادة المصانع للإنتاج، تضمنت تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون، وتوفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج، وتسوية النزاعات القانونية والملكية، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.
وقد ساهمت هذه المبادرات في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للعديد من المصانع وتحسين الأداء المالي، بالإضافة إلى إعادة توظيف عدد كبير من العمالة، خاصة في المصانع كثيفة العمالة.
الاستثمار في المصانع المتعثرة.. استثمار في المستقبل
شدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة يمثل استثمارا في استقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرة تعيد الأمل للمواطن وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.
وأضاف أن نجاح المصرف المتحد في إدارة هذا الملف يؤكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية، توسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع مراعاة المسؤولية البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لضمان استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميا.
