إسلام منصور: مبادرة إنقاذ وتشغيل المصانع المتعثرة تمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية
رئيس "هاردن" لتصنيع خلاطات الخرسانة: جدولة الديون أفضل من إسقاطها.. و٦ آلاف مصنع يستعدون للانضمام للمبادرة
اعتبر المهندس إسلام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة الحكومية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعد خطوة غير مسبوقة، كونها لا تقتصر على معالجة الأزمات المالية، بل تمتد إلى إصلاح هيكل الإدارة والتشغيل.
وأوضح منصور، خلال لقائه في برنامج أوراق اقتصادية على قناة النيل للأخبار، أن المبادرة تمنح صندوق تشغيل المصانع المتعثرة حصة تصل إلى 25% من رأس مال المصنع مقابل تشغيله وإدارته، مع إتاحة الفرصة للمالك الأصلي لإعادة شراء تلك الحصة لاحقًا. واعتبر أن هذه الآلية تضمن إدارة رشيدة للمصانع عبر قرارات مبنية على بيانات السوق وظروفه الفعلية.
وأشار إلى أن صياغة المبادرة استلهمت التجربة الأمريكية في إنقاذ الشركات إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أن ما يميز النسخة المصرية هو شمولها للمصانع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكيانات الكبرى، على عكس التجربة الأمريكية التي اقتصرت على الشركات الضخمة.
وشدد منصور على أن البداية الصحيحة للمبادرة يجب أن تكون عبر جدولة ديون المصانع وليس إسقاطها، موضحًا أن الجدولة تمثل حافزًا لأصحاب المصانع لبذل مزيد من الجهد وتشغيل خطوط الإنتاج وتحقيق أرباح كفيلة بسداد الديون، ما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو بعد التعافي.
وكشف عن أن نحو ٦٠٠٠ مصنع يستعد للتقدم للمبادرة، لافتًا إلى أن هناك اشتراطات أساسية للانضمام، من بينها وجود هيكل إداري منظم ومجلس إدارة قادر على قيادة المصنع في التشغيل والإنتاج والتسويق.
كما أكد أهمية الإشراف المباشر من هيئات الدولة وصندوق تشغيل المصانع على المصانع المشاركة لضمان منع تكرار القرارات الخاطئة، وتوجيهها وفق خطط واقعية تتماشى مع تغيرات السوق المحلي.
وطالب منصور بإجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة بالتعاون بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تكشف حجم التعثر وأسبابه المختلفة، سواء كانت مالية تتعلق بالتمويل وفوائد البنوك، أو إدارية نتيجة غياب الخطط والاستراتيجيات، أو قرارات خاطئة في تقدير احتياجات السوق.
وأشار إلى أن أزمة تعثر المصانع ليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ عام 2011، وواجهتها الدولة بعدة مبادرات، أبرزها مبادرة عام 2019 التي أطلقتها وزارة الصناعة بالتعاون مع البنوك، فضلًا عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك المركزي بإسقاط بعض فوائد البنوك عن المصانع المتعثرة، وهو ما ساهم في التخفيف من الأزمة دون إنهائها بالكامل.
وتوقع منصور أن يسهم تفعيل المبادرة الجديدة في رفع معدلات الإنتاج والصادرات الصناعية إلى المستويات المستهدفة، بجانب خلق فرص عمل جديدة، ما يمثل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد المصري.
