الجمل: المصانع المتعثرة تواجه أزمات مركبة والحكومة تتحرك بخطة إنقاذ جديدة
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن ملف المصانع المتعثرة يظل أحد أبرز التحديات أمام الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن تلك المصانع لا تعاني فقط من ضغوط مالية، بل تواجه أيضًا عراقيل إدارية وقانونية تعرقل استمرارها وتؤدي إلى توقف الإنتاج، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والاستثمار والعمالة.
وأضاف الجمل أن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم زادا من أعباء المصانع، ما ساهم في اتساع فجوة البطالة نتيجة توقف بعض خطوط الإنتاج وخروج مصانع من السوق.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرة حكومية جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة. وتقوم المبادرة على تأسيس صندوق استثماري بمساهمة عدد من البنوك الحكومية، يتولى تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة عبر الدخول بحصص ملكية تصل إلى 25% وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة تشغيله.
وأوضح الجمل أن المبادرة تستهدف إنقاذ وإعادة هيكلة ما يقرب من 6000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، بما يضمن استعادة قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في السوق.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد نجحت الحكومة في تشغيل 6009 مصانع، وإعادة العمل داخل 1235 مصنعًا متعثرًا، ما وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة. كما جرى تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، وإصدار 2311 رخصة بناء وتعديل، فضلًا عن معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة، دون أن يشهد القطاع إغلاق أي مصنع منذ يوليو 2024.
