خبير اقتصادي يتوقع خفضًا تاريخيًا للفائدة يصل إلى 2% لدعم النمو والاستثمار
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المرتقب الخميس، إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% (150 – 200 نقطة أساس)، في خطوة وصفها بـ"التاريخية" تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، دعم الاستثمار، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والأفراد، مستندة إلى مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي.
تراجع التضخم يمنح المركزي مساحة للتحرك
عبد الوهاب أوضح أن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وانخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.5% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يعكسان نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الغذائية، بينما حافظ التضخم الأساسي على مستويات آمنة بلغت 11.6%. هذه المؤشرات – بحسب الخبير – تمنح البنك المركزي فرصة مريحة لتيسير السياسة النقدية.
دعم خارجي لقرار الخفض
وأشار عبد الوهاب إلى أن توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في سبتمبر المقبل يوفر للبنك المركزي المصري مزيدًا من المرونة، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، خصوصًا بعد سلسلة الزيادات الحادة التي أقرها المركزي في مارس الماضي لكبح التضخم.
مسار تيسيري متدرج
منذ أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بعد تحرير سعر الصرف وحصول مصر على حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ حيث قلص الفائدة بواقع 2.25% في أبريل ثم 1% في مايو قبل تثبيتها في يوليو عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
أثر متوقع على الاستثمار وسوق المال
وأكد عبد الوهاب أن خفضًا كبيرًا للفائدة سينشط الاستثمار المحلي ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية، عبر خفض تكلفة الاقتراض ودعم توسعات القطاع الخاص الصناعي والخدمي، كما سيضخ سيولة إضافية في البورصة المصرية، إذ تتحرك الأموال عادة نحو الأسهم مع تراجع عوائد الودائع.
رؤية مستقبلية أكثر مرونة
تتوقع مؤسسة "فيتش سوليوشنز" استمرار التيسير النقدي ليصل معدل الفائدة إلى 12% بنهاية 2025 ثم 11.25% في 2026، ليستقر قرب 8.25% خلال الفترة 2028 – 2034، وهو مستوى منخفض تاريخيًا يدعم النمو المستدام.
ويختتم عبد الوهاب: "القرار المنتظر يأتي في بيئة اقتصادية داعمة تتسم بانخفاض التضخم، استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار، ما يجعل خفض الفائدة أداة استراتيجية لتعزيز النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني".
