خبير اقتصادي يرصد مكاسب مصر الاقتصادية بعد إقرار 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
في خطوة تعد بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المخصصة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية ناتجة عن تداعيات الأزمات الإقليمية والتقلبات العالمية في الأسواق المالية والطاقة وتمثل هذه الشريحة جزءاً من حزمة الدعم الكلي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم برنامجه الإصلاحي.
و قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن دياب ان موافقة واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار شريحة الدعم الثاني لمصر والمقدرة بحوالي أربعة مليار يورو تعتبر خطوة ذات دلالة سياسية واقتصادية كبيرة ولها من الإشارات والدلائل أكثر مما تتضمنه من مجرد تمويل مالي حيث أن البرلمان الأوروبي يرى في مصر حجر الزاوية بالشرق الأوسط وما تحوى هذه العبارة من عبارات تندرج حيث أن لدولة مصر ثقل إقليمي ولها من الأهمية ما يجعل المجتمع الدولي يحرص أشد الحرص على استقرارها المالي.
وأوضح دياب في تصريحات صحفية أن موافقة البرلمان الأوربي على الشريحة الثانية لمصر يضع عدد من الاعتبارات السياسية أولا ثم اعتبارات استقرار المنطقة و توازناتها وبعد ذلك تأتى الاعتبارات المالية وأغراض التمويل .
وأشار إلى أن التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً كبيرة نتيجة أزمات متراكمة وكذلك مستوى وحجم الثقة المتجدد من البرلمان الأوربي في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية و الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي قد سهل جميع ذلك أن يقوم الاتحاد الأوربي بالإسراع في الموافقة على التمويل .
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن اكبر المكاسب التي يراها البرلمان الأوربي دافعا للتمويل هي دعم الموقف المصري حيث أنها اللاعب الرئيسي في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وتحجيم ذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوربي إضافة إلى دعم الموقف السياسي لمصر من خلال تخفيف الضغط على الاقتصاد مما يعطى الحكومة مرونة أكثر للحضور في المشهد الدولي كحجر زاوية ودولة وساطة تاريخية .
وعدد "دياب " المكاسب الاقتصادية لمصر بعد موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية لمصر بأنها فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي مما يعزز الموقف السياسي و الإقليمي لمصر ويعمل على تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني ، كما أنه بمثابة تحفيز للاستثمار الأجنبي حيث تمثل هذه الحزمة إشارة إيجابية للمستثمرين حول استقرار المناخ الاقتصادي في مصر، ما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.
وتابع بأنه يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي اتخذت مصر خطوات فعالة في اتجاهه و أثمرت عن نتائج متميزة في هذا الصدد، إضافة إلى تخفيف عجز الموازنة من خلال هذه الأموال حيث تستطيع الحكومة تقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي، مما يخفف من أعباء الفوائد ويعيد توجيه الموارد المالية نحو قطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
