محافظ البنك المركزي: مراجعة شاملة لمبادرات التمويل لضمان دعم حقيقي للقطاع الخاص
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يواصل جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية، مشددا على أهمية توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح أن البنك المركزي يقوم بشكل دوري بتقييم صلابة القطاع المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من المرونة تمكنه من مواجهة أية مخاطر محتملة، موضحا أن المبادرات الجاري تقييمها حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم وزراء المالية والتخطيط والتموين والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراضا لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسير العمل في عدد من المبادرات الاقتصادية، إلى جانب جهود الحكومة في تعزيز الانضباط المالي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال.
واستعرضت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية بالبنك المركزي، تطور معدل التضخم العام، مشيرة إلى تراجعه إلى 15.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 29.4% خلال نفس الفترة من عام 2024
كما تناول الاجتماع الأداء المالي للدولة، حيث عرض وزير المالية أحمد كجوك، مؤشرات الحساب الختامي الأولى للعام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تحسن ملحوظ في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات المدرجة في الموازنة، بالإضافة إلى تسجيل فائض أولي يدعم توجهات الدولة نحو استدامة الوضع المالي.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، والتي أظهرت استحواذ القطاعات غير البترولية على الحصة الأكبر من صافي التدفقات
وأشار إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين جودة البيانات الاستثمارية، من خلال إعداد تقارير تحليلية مفصلة بحسب الدول والقطاعات وتقديم توصيات استراتيجية لصناع القرار.
كما استعرض الاجتماع أداء الصادرات والواردات غير البترولية، حيث كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن نمو ملحوظ في الصادرات بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بذات الفترة من 2024.
ولفت إلى أن الذهب تصدر قائمة السلع الأكثر تصديرا محققا زيادة بنسبة 195%، تلاه زيوت النفط والزيوت المعدنية بنسبة نمو 69%.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة للتعامل مع أزمة الديون العالمية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من جانب الوزارة في إطار تنسيق تمويل التنمية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
